ماده ۲۸۲ قانون مدنی

حق انتخاب مدیون در پرداخت یکی از دیون متعدد؛ باید در زمان پرداخت اعمال و تصریح شود؛ بنابراین پس از پرداخت، مدیون حق انتخاب نخواهد داشت.

در دعوی مطالبه وجه چک، درصورتی که خوانده مبالغی را به حساب خواهان، واریز کرده باشد، با توجه به اینکه در دیون متعدد، قول مدیون در خصوص اختصاص پرداخت به یکی از دیون، معتبر است؛ بنابراین، وجوه واریزی از مبالغ چک ها کسر خواهد شد.

صرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون می‌تواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین می‌باشد.

این که اگر کسی دیون متعدد داشته باشد تعیین دین تادیه شده با خود مدیون است، در پرداخت مهریه جاری و ساری نبوده؛ بنابراین پرداخت به عنوان مهریه باید توسط زوج اثبات گردد.

قاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارایه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می شود.

در صورتی که زوج مدعی باشد مبلغ پرداختی بابت نفقه زوجه بوده و زوجه آن را مربوط به نفقه فرزند مشترک بداند، قول زوج به عنوان مدیون مقدم است.

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ سفته، تاریخ تحقق دین است.

اگر چک بدون تاریخ و به قصد تضمین صادرشده باشد، سند تجاری محسوب نشده و سند عادی طلب تلقی می گردد.

اگرچه تشخیص و انتخاب اینکه تادیه بابت کدام دین است، با مدیون بوده اما ملاک تشخیص و انتخاب مدیون، زمان پرداخت دین است، نه پس ازآن. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس قراین، دین مرتبط با پرداخت را تشخیص دهد.

چنانچه زوج و زوجه هر دو به دلیل ارتکاب یک جرم (نگهداری مشروبات الکلی) محکوم شوند و زوجه به استناد محکومیت مذکور و با ادعای تحقق شرایط ضمن عقد نکاح (ارتکاب اعمال خلاف شیون خانوادگی توسط زوج) تقاضای طلاق کند، دعوای وی به این جهت پذیرفته نمی شود و زوج جرمی که خلاف شیون زوجه باشد مرتکب نشده بلکه شیون هر دو یکسان است.

مجرد تسلیم چک از سوی زوج به زوجه، مبین تبدیل تعهد از تحویل عین سکه موضوع مهریه به وجه چک نخواهد بود زیرا تبدیل تعهد منوط به تراضی طرفین تعهد است.

چنانچه متهم دیون متعددی به شاکی داشته و مبلغی را به شاکی پرداخت نموده باشد، با توجه به قاعده ی تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است؛ با مدیون می باشد، متهم می تواند مبلغ پرداختی را به ازای مبلغ چک بلا محل موضوع شکایت شاکی اعلام نموده و برایت حاصل نماید.

چنانچه محکوم علیه محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه شده و صرفا اقدام به پرداخت بخشی از محکوم به نموده است، آیا مبالغ پرداخت شده باید به عنوان اصل خواسته و وجه چک