نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ از عبارت» علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل « )ماده۵۹۸ ( و یا»جبران خسارت وارده « موضوع ماده۶۰۴ :استفاده کرده است ۱ - آیا دادگاه کیفری می تواند بدون ارایه دادخواست پیرامون خسارت و یا اجرت.المثل رای صادر کند؟ ۲ - در صورتی که نیازمند به دادخواس ت باشد، چه کسی باید دادخواست را اقامه نماید؛ وزارتخانه بزه دیده ی ا استانداری و یا وزارت کشور و یا همان مرجعی که از قبل اقدامات مجرمانه خسارت دیده است ؟مثلا مقامات شهرداری باعث تضییع اموال شهرداری شده اند آیا شهرداری بایدعلیه شهردار یا شورای شهر اقامه دعوای حقوقی کند؟ ۳ - .آیا دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست را دارد؟

۱ - ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت»علاوه بر جبر ان خسارات وارده « در مواد۵۹۸ و۶۰۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ )مذکور در فرض .استعلام( به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست ۲ - برابر ماده۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد۹ ، ۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند»د « ماده۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند»د « ماده۲ .قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند ۳ - دعوای مطالبه مال یا خسارت اصولا دعوای مدنی است که در صلاحیت دادگاه حقوقی است، اما قانونگذار به موجب ماده۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به مدعی خصوصی این اخ تیار را داده است که دعوای مذکور را به تبع امر کیفری در دادگاه جزای طرح کند تا توامان رسیدگی شود. در این صورت برای دادگاه کیفری صلاحیت اضافی ایجاد می ،شود هر چند این اختیار نافی صلاحیت دادگاه حقوقی نیست. لذا در فرض پرسش دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوع ض/.رر و زیان ناشی از جرم را دارا است