هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل سیزدهم - تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۸ مورد- نظریه مشورتی 7/1400/615 مورخ 1400/12/01آیا جرم اهمال موجب تضییع اموال دولتی مشمول مرور زمان می باشد؟ با توجه به این که جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ذیل ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ ر
- نظریه شماره 2450/92/7 مورخ 20/12/92سوال: آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات ا
- نظریه مشورتی 7/94/990مورخ 1394/4/21هر چند ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطل
- نظریه مشورتی 7/1404/32 مورخ 1404/10/29۱ - در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاری ها )نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده۲ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقاانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/1403/803 مورخ 1403/10/29با توجه به رای وحدت رویه شماره۷۹۸ مورخ۱۳۹۹/۷/۱۵ که در ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ ( برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مامور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/1400/597 مورخ 1400/07/04مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ از عبارت» علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل « )ماده۵۹۸ ( و یا»جبران خسارت وارده « موضوع ماده۶۰۴ :استفاده کردهانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/1400/666 مورخ 1400/06/17هر گاه کارمند دولت مرتکب بزه تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده۵۹۸ قانون مجازات۱۳۷۵ گردد مطابق با ماده فوق الذکر دادگاه تا۷۴ ضربه شلاق تعزیری مجازات تعیین می نماید حال هانتساب به این ماده قطعی نیست
- نظریه مشورتی 7/1400/202 مورخ 1400/04/13بخش اخیر ماده۵۹۸ ،قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مقرر داشته است ...» و همجنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفیانتساب به این ماده قطعی نیست
آرای قضایی مرتبط
۱۱ مورد- آراء قابل اعاده دادرسیدرحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- سوءاستفاده کارمند از دارایی بانک به نحو موقتسوءاستفاده کارمند بانک از دارایی بانک به نحو موقت جهت پرداخت بدهی غیر، مصداق بزه تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است نه اختلاس.
- تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروعمقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد. عنوان: تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع پیام: مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد.
- انقطاع مرور زمان کیفریاقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین موجب قطع جریان مرور زمان می گردد.
- تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتیشرط دولتی شمردن شرکت ها در مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده و شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی دانسته که با اجازه قانون تشکیل و بیش از پنجاه درصد سرمایه ان متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تاثیر استفاده یا عدم استفاده از اموال موضوع اختلاس بر ماهیت جرمعدم انتفاع شخصی مختلس در بزه اختلاس، مانع از تحقق این عنوان مجرمانه نیست چراکه بعضا اختلاس به نفع دیگری صورت می گیرد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تاثیر محروم کردن دایم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاسدر بزه اختلاس، بین محروم کردن موقت یا دایم دستگاه های دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد؛ این امر صرفا می تواند در مجازات، اثرگذار باشد. عنوان: مفهوم تصاحب در بزه اختلاس پیام: در بزه اختلاس، صرف برداشت وجوه به منزله تصاحب است؛ اما در مورد سایر اموال باید رفتار مرتکب به صورت تصاحب ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. عنوان: تاثیر استفاده یا عدم استفاده از اموال موضوع اختلاس بر ماهیت جرم پیام: در بزه اختلاس، استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس، تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند.انتساب به این ماده قطعی نیست
- (1)-رابطه ی صلاحیت دادگاه با صلاحیت دادرس(2)- اخذ نظر کارشناس در بزه اختلاس(1)-صلاحیت دادگاه که به حکم قانون تعیین می شود، امری جدا از صلاحیت دادرس دادگاه است. لذا دادگاه انقلاب حتی در فرضی که حاکم دادگاه سمت دادرس دادگاه عمومی را نیز داشته باشد، برای رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی است، صالح نمی باشد. (2)-اختلاس در زمره ی جرایم مالی بوده و اخذ نظر کارشناس امور مالی در مورد میزان دقیق وجوه مورد اختلاس، توسط دادگاه، ضروری است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به ویاستفاده موقت کارمند بانک از وجوه سپرده شده نزد وی بدون قصد تصاحب، مصداق بزه اختلاس نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- لزوم وحدت اتهام در شرکت در جرمشرکت در جرم زمانی محقق می گردد که هر یک از شرکاء قسمتی از عنصر مادی آن جرم را انجام داده باشند؛ لذا صحیح نیست که اتهام شرکای جرم متفاوت باشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
نشستهای قضایی مرتبط
۱۱ مورد- نشست قضایی درباره مسیولیت کیفری دهیار محل در عدم اعلام تصرف اراضی ملیشخصی در یک روستا اقدام به تصرف اراضی ملی می نماید؛ دهیار محل با علم به این موضوع در خصوص اعلام جرم به مراجع ذی ربط اقدامی به عمل نمی آورد یا اقدام به صدور پروانه ساختمان
- نشست قضایی درباره اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداریدر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری عده ای از شهروندان محکوم به پرداخت میزان مشخصی جریمه میگردند. پس از صدور رای کمیسیون و ابلاغ به مودیان، زمانی که مودیان به شهرداری جهت پرداخت
- نشست قضایی درباره جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانهعنصر قانونی بزه برداشت مصالح (شن و ماسه) از بستر رودخانه را بیان نمایید؟ نظر هیات عالی: نظریه اداره حقوقی به شماره ۴۴۲- ۹۹/۵/۲۲ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است
- نشست قضایی درباره کشف جرم از طریق دادستان (اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع
- نشست قضایی درباره عدم ارسال گزارش پلیس ساختمان به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاچنانچه گزارش صحیح پلیس ساختمان توسط شهردار به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال نشود، آیا در این فرض جرمی واقع شده است ؟ نظر هییت عالی: باعنایت به اصل قانونی بودن
- نشست قضایی درباره شمول ماده ی 598 ق.م.ا بر دانشگاه آزاد اسلامیآیا دانشگاه آزاد اسلامی در زمره نهادها و موسسات مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار
- نشست قضایی درباره توهین به مامورین شهرداریآیا مامورین اجراییات شهرداری مشمول مامورین دولت مندرج در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) می شوند؟ نظر هیات عالی: با توجه به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولت
- نشست قضایی درباره واگذاری اموال دولتی به غیر واجدین شرایطاداره ای مسیول واگذاری اراضی تحت تصرف خویش به اشخاص واجد شرایط بوده؛ ولیکن مسیول این واگذاری ها اقدام به واگذاری قطعه زمینی به فردی که فاقد شرایط لازم جهت دریافت زمین بودانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره تقدیم دادخواست در بزه تضییع اموال و وجوه دولتی (تعدی مامورین دولتی)الف- آیا جبران خسارت مطرح در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تضییع اموال دولتی توسط مامورین دولتی) نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ ب- در صورت عدم تقدیم دادخواست از ناحانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره مصادیق جرم قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیراتآیا جرایم مذکور در ذیل ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شامل همه اموال عمومی و یا مورد استفاده عموم میگردد یا صرفا شامل اموال و وجوه دولتی میشود؟ نظر هیات عالی:انتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیبا توجه به صراحت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات در قسمت دوم مبنی بر « تضییع وجوه و اموال دولتی » و اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی میباشد آیا کارکنان شهرداریانتساب به این ماده قطعی نیست