نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

۱ - در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام ،رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد جزای نقدی؛ الف- با عنایت به این که پرداخت دیون وفق ماده۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب۱۳۱۸ با ید انجام شود، آیا دولت و محکوم له در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا ب اید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه محکوم علیه را به زندان معرفی کند؟ ج- در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف )اطلاع ورشکسته از حکم ورشکستگی( خود باشد، آیا در اتخاذ تصمیم در موارد فوق )الف و ب( تغییری ایجاد می شود؟ ۲ - در مواردی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قایم مقام ورشکسته علیه فرد یا افرادی دعوای حقوی در مورد مال منقول )کمتر از۲۰۰ میلیون ریال ( مطرح می کند، مرجع صالح به رسیدگی، شورای حل اختلاف است یا محاکم عمومی حقوقی؟

۱ - در فرض سوال که تاجر ورشکسته )شخص حقیقی( به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که مقرر می دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم علیه امکان پذیر اس ت؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور روشکستگی دستور می دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی .جزای نقدی را پرداخت کند الف- با عنایت به ماده۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب۱۳۱۸ ، قانونگذار برای دولت اولویتی قایل نشده است؛ لذا دولت حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرا ر می.گیرد ب- پرداخت سهم غرمایی به بستانکاران مستلزم رعایت مقررات ماده۵۲۲ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ و مواد۴۶ و۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب۱۳۱۸ و مواد۵۴ و۵۶ آیین نامه قانون مذکور است و از آن جا که تا تقسیم قطعی سهم بستانکاران، میزان سهم غرمایی آنان مشخص نیست، لذا نمی توان تاجر ورشکسته را بازداشت کرد؛ اما چنانچه پس از تقسیم مشخص شود سهم غرمایی کفاف جرای نقدی را نمی دهد، می توان وی را با رعایت ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ به عنوان حبس بدل از جزای نقدی بازداشت کرد. بدیهی است چنانچه ب اقی مانده جزای نقدی تا میزان سقف مندرج در بند»الف «ماده اخیر الذکر باشد، جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند یادشده تبدیل می.شود ج- در فرض سوال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، از مفاد مواد۴۶۲ و۴۷۳ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ چنین مستفاد است که دارایی ورشکسته وثیقه عمومی طلب طلبکارانی است که منشا طلب آن ها با رعایت مواد۴۲۳ تا۴۲۶ و ماده۵۵۷ این قانون، پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و شامل بستانکارانی که منشا طلب آن ها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمی شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمی توانند از سهم غرمایی استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات مواد۵۲۸ و بعد قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ باشد، مطابق آن مواد عمل می.شود ۲ - صرف دعوای مطالبه مال در فرض استعلام هرچند از سوی ا داره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران ورشکسته طرح شود، دعوای راجع به ورشکستگی تلقی نمی شود و از بند»ب « ماده۱۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ خروج موضوعی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بدیهی است چنانچه متقابلا دعوایی مطرح شود که موضوع مشمول ماده۲۱ قانون یادشده باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود