لاولکس پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تادیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلا تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.
ماده ۵۲۲ قانون تجارت
قانون تجارت › باب یازدهم - در ورشکستگی › فصل نهم - در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۳ مورد- مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به چکدعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛
- شرط عدم مسیولیت صادرکننده چکاگر صادرکننده، چک را به عنوان ضمانت در روابط قراردادی میان اشخاص ثالث صادر کرده باشد، شرط عدم مسیولیت صادرکننده صحیح است؛ بنابراین صادر کننده مسیولیتی در پرداخت وجه چک ندارد.
- مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه چکمبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.