نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نظر به این که متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازات های نقدی مقرر در مواد۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار محکوم می شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه گانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین می گردد و با عنایت به این که مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رای وحدت رویه شماره۷۵۹ مورخ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره۳ ماده۱۹ قانون .مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است بنا به مراتب فوق، آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد۱۷۵ و۱۷۶ قانون کار مستند به ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟

ملاک تشخیص درجه جرم»مجازات قانونی آن جرم «است که بر اساس شاخص های مقرر در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانونا موجب تشدید مجازات مرتکب می شود )از قبیل تکرار( تاثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد۱۷۵ و۱۷۶ قانون کار مصوب۱۳۶۹ صرفا جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین می شود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین می شود، در این حا ل ت نیز مجازات جزای نقدی نسبی است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره۷۵۹ مورخ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب می شود. بنابراین جرم متخلفین از مقررات۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ و۹۲ ق انون کار، درجه هفت محسوب می.شود