لاولکس پرسش
الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ شهرداری ها مکلفند وجوه مربوطه به محکوم به احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف و یا برداشت نماید. از ظاهر ماده واحده چنین استنباط می شود که چنانچه شهرداری در مهلت مقرر قانونی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی محکوم به را پرداخت کند خسا رت تاخیر تادیه لحاظ نخواهد شد؛ حال چنانچه در این مدت قانونی محکوم ،به پرداخت نشد برای مثال پس از مدت پنج سال پرداخت شد، آیا خسارت تاخیر تادیه مهلت مقرر قانونی یعنی خسارت تاخیر تادیه سال مورد عمل یا سال آتی نیز لحاظ خواهد شد؟
ب- آیا خسارت تاخیر تادیه بعد ا ز مهلت مقرر قانونی نیز لحاظ خواهد شد؟
پاسخ
الف و ب- اولا، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تامین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ،ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بد ون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم به را به محکوم.له پرداخت کند ثانیا، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است ؛ بنابراین م عافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مف روض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تاخیر تا دیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال۱۳۹۸ از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است، در این فرض از ابتدای سال۱۳۹۹ هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم تاخیر در پرداخت محکوم به ، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می.شود