نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۷/۱۴۰۰/۲۲۲ · ۲۲۲-۹/۱۶-۱۴۰۰ح · ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پرسش

مطابق ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. و همچنین به موجب ماده۵۴ قانون مذکور هر گاه مسیول حضانت ا ز انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود و مطابق بند»ح « ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ جرایم تعزیری که صرفا مجازات آن ها ،جزای نقدی درجه هشت است .در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است پرسش این است که رسیدگی به بزه¬ های خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ با توجه به ماده۴۰ این قانون و نیز ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهای حل اختلاف یا محاکم کیفری دو؟

پاسخ

اولا، چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق)، م ورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به این که مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و تصویب نامه شماره۱۵۳۹۷۳ /ت ۵۷۷۵۲ ه مورخ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ ،هیات وزیران، صرفا جزای نقدی تا سی میلیون ریال و در صورت تکرار حداکثر این مجازات است و با انطب اق این مجازات با بند»ح « ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ ، رسیدگی به جرایم موضوع ماده۵۴ .یاد شده در صلاحیت شورای حل اختلاف است ثانیا، بازداشت قید شده در ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ به صورت»دستور قضایی « است که به لحاظ تخلف از حکم دادگاه از سوی دادگاهی که حکم حضانت زیر نظر آن اجرا می شود، صادر می شود و از شمول رفتارهای مجرمانه که علی الاصول رسیدگی به آن.ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است، خارج است

مواد قانونی مرتبط

۳ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | لاولکس