نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱ - هرگاه محکوم ،به، مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی باشد حق الاجرا ف قط باید نسبت به اصل خواسته اخذ شود یا مجموع مبالغ فوق ملاک است؟ ۲ - چنانچه محکوم له انسداد حساب های بانکی محکوم علیه را درخواست کند، آیا در مقام مکاتبه با بانک لزوما باید مبلغ موجودی به حساب سپرده دادگستری واریز شود و سپس با حسابداری مکاتبه شود تا مبلغ به ح ساب محکوم له واریز شود یا این که می توان به بانک دستور داد مبلغ را مستقیم به حساب اعلامی محکوم له واری ز و نتیجه را به همراه فیش واریزی نزد اجرای احکام ارسال کند؟ ۳ - در پرونده مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی در صورت پذی رش دعوای اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به، آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم اعسار قطع می شود ی ا تا زمان پرداخت اصل وجه چک ادامه دارد؟

۱ - محکوم به مذکور در بند یک ماده۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می شود؛ بنابراین، نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه که مورد حکم قرار گرفته است نیز تعلق می.گیرد ۲ - نظر به این که توقیف وجه نقد و موجودی حساب بانکی محکوم علیه مشمول مقررات توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث موضوع مواد۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است و مستفاد از مواد فوق و ملاک ماده۹۷ قانون موصوف این است که پس از اخطار توقیف دایره اجرا و تایید موجودی حساب بانکی، بانک مکلف است وجوه مزبور را از حساب محکوم علیه کسر و طی فیش و اس ناد بانکی به حساب سپر ده دادگستری که اجرای احکام اعلام می کند واریز نماید و اجرای احکام موظف است پس از وصول محکوم به مطابق تشریفات مقرر آن را به محکوم له پرداخت کند. از طرفی ضرورت حفظ و ضبط اسناد و مدارک و فیش بانکی پرداختی به محکوم له در پرونده اجرایی جه ت کنترل روند عملیات اجرایی و خاتمه آن این امر را توجیه می نم اید؛ بنابراین واریز یا پرداخت مستقیم به حساب محکوم علیه از سوی شخص ثالث (بانک) در مقررات پیش ب ینی نشده است و خارج از تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و دیگر قوانین مرتبط به نظر می.رسد ۳ - خس ارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ،را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ اما در موارد مشمول ماده۵۲۲ یادشده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود