نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت نامه قانونی در اختی ار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده:اند ۱ - آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ ۲ - چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لی ک ن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

۱ - اولا: تشخیص این که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬ .کننده به موضوع است ثانیا: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای۱ و۷ قانون مالیات¬ های مستقیم اصلاحی۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می شود و با توجه به ماده۲۸۱ این قانون، چنانچه اع) مال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده۱/۱/۱۳۹۵ ( باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از۱/۱/۱۳۹۵ است، به لحاظ فقد عنصر قانونی )قابل اجرا( قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی ا س ت چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال۱۳۹۵ باشد، طبق بند۷ ماده۲۷۴ قانون اصلاح مالیات¬ های مستقیم مصوب۱۳۶۶ )مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴( جرم مالیاتی محسوب می¬ شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و در صورت تطبیق با این ماده، می.توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد ۲ - با توجه به ماده۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و با توجه به آنچه در بند۱ بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم )مرتکب جرم مالیاتی( را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده۳۱۰ قانون آیین دادر سی کیفری مشخص می شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است