نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

با عنایت به اینکه رای داوری برابر ماده۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ در موارد هفتگاه باطل بوده و برابر ماده۴۹۰ از همین قانون هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم بربطلان رای داوری بخواهد برابرماده۴۹۲ از قانون مارالذکر ،در صورتی که درخواست ابطال . رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید و این رای قطعی است حال با توجه به مراتب ، چنانچه طرفین رای داوری در مهلت مقرر ابطال رای داوری را به عمل نیاورند حسب درخواست محکوم ، له جهت اجرای رای داوری اجراییه صادر گردد آیا در مرحله اجرای رای داوری محکوم علیه رای داوری می تواند مدعی شود که رای داوری مشمول یکی از موارد هفتگانه ماده۴۸۹ قانون مزبور بوده و از دا دگاه بخواهد که از اجرای رای داوری جلوگیری نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قاضی اجرا کننده رای داوری هم دارد که چنانچه تشخیص دهد کرایه داوری منطبق با یکی از شقوق ماده ۴۸۹ می باشد از اجرای آن خودداری نماید یا خیر؟

اولا، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابط ال رای داور مقید به مهلت مقرر در ماده۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رای داور از سوی معترض از این حیث تاثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زم ان که تقاضای اجرای رای داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رای داوری می تواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رای داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می.کند ثانیا، هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رای داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آن ان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای ع مومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده۳۳۲ .این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود