نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

۱ - نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به صدور رای داور شده است، چگونه است؟ ۲ - نیم عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب۱۳۹۷ چگونه محاسبه می شود؟

۱ - مطابق مواد۴۸۵ و۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، رای داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رای ب ه او، طوع ا حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رای داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیم عشر دولتی بر عهده محکو م علیه قرارمی گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رای داور مالی است، نیم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رای محاسبه می شود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم ،به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است طبق بند۲۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی از۰۰۰/۴۰۰ ریال تا۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می.شود ۲ - مقنن در ماده۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی۱۳۹۷ ( تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدن ی و در تبصره یک ماده۳ آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ .است