ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی

به موجب ماده۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، در مواردی که طرفین نحوه خاصی را برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور باید ا

چنانچه در قرارداد داوری پیش بینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رس ید ابلاغ شود؛ اما داور رای را به دفتر دادگاه تسلیم و رای داور به صورت الکترون

۱ - نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به صدور رای داور شده است، چگونه است؟ ۲ - نیم عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مص

چنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصا از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. -

در مواردی که طرفین برای ابلاغ رای داوری طریقه خاصی پیش بینی نکرده باشند، ابلاغ رای از طریق دادگاه مقدمه واجب پذیرش درخواست اجرای آن است و مشخص نبودن وضعیت ابلاغ رای داوری سبب عدم پذیرش درخواست اجرای آن خواهد بود. قرار رد درخواست اجرای رای داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

اگرنحوه ابلاغ رای داور پیش بینی نشده و ابلاغ رای به وسیله اظهارنامه صورت گرفته باشد، درخواست ابطال رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی ابلاغ پذیرفته نمی شود؛ زیرا با اطلاع از مفاد رای و درخواست ابطال آن، تجدید تشرفات ابلاغ، تحصیل حاصل بوده و از موجبات ابطال رای داوری محسوب نمی شود. در جریان رسیدگی داوری، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند؛ بنابراین چنانچه صورتجلسه توافق طرفین، به داوران تقدیم نشده باشد و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی مبادرت به صدور رای کنند، رای داور موجه نبوده و قابل ابطال است.اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده در بردارنده حق و تکلیف برای طرفین است؛ بنابراین چنانچه داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین ، اراده خود را به جای اراده دارنده حق فسخ اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ ، قرارداد را فسخ کنند؛ رای داور قابل ابطال است.

عدم ذکر تاریخ شروع داوری و تاریخ صدور رای داوری از موارد تخطی داور از مقررات آمره محسوب شده و از موجبات ابطال رای داوری است. عنوان: اصل تناظر در داوری پیام: ترتیب صورتجلسه و ثبت مذاکرات طرفین از ناحیه داور از ارکان اصل تناظر و تدافعی بودن محسوب می گردد.

فاصله زمانی طولانی بین صدور رای داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رای نیست.

اگر رای داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نگردد و از طریق پست سفارشی ابلاغ شود، در محاسبه مهلت درخواست ابطال رای داور، اطلاع مخاطب از امضاء رسید پست سفارشی معتبر می باشد.

قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

1 درصورتی که در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رای داور نیست. 2- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رای صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.

تسلیم رای داوری، توسط شخصی غیر از داور به دادگاه، مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است.

الف. تسلیم رای داور به دادگاه جهت ابلاغ توسط شخص داور موضوعیت دارد و اگر این امر توسط یکی از طرفین دعوی انجام پذیرد، فاقد وجاهت قانونی است. ب. صدور رای غیرعادلانه از سوی داور با توجه به تعیین داور به تراضی طرفین قرارداد به منظور عدم مداخله دادگاه، از موارد ابطال رای داوری نیست.

به دلیل این که رای داور جزو اسناد عادی محسوب می شود و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت تعیین شده باشد، لذا مقنن به ضرورت تسلیم رای داور اشاره نموده و آن را به عنوان تاریخ انشای رای قلمداد کرده است.

در رسیدگی به درخواست های ابلاغ، اجرا و ابطال رای داور، در مواردی که دعوای اصلی نزد داور مربوط به اموال غیر منقول یا مربوط به دعاوی خانوادگی یا در صلاحیت شورای حل اختلاف ب