نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، قانون شرکت های تعاونی مصرف ۱۳۵۰ ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب۱۳۱۳ ، وفق ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ قابل گذشت تلقی می شوند؟

قانونگذار در جرایم موضوع ماده۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد۳۴۹ ، ۳۷۰ و۵۵۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱ ۱ ، ماده۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ و ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب۱۳۱۳ فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکاب ی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم .قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند