نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

۱ - در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن ماخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجمو ع آن را پرداخت نماید، آیا محکوم له می تواند مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ ۲ - در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده با شد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رای وحدت رویه شماره۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت گذاری و ارزیابی شود؟

۱ - بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ، دادگاه مکلف است م رتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد» اصل مال « نیز محکوم کند و منظور از»اصل مال« ، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ شایسته ذکر است در فرض ی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره های۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی.کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند ۲ - منظور از غرامت در رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشو ،ر با توجه به سوابق مربوط به این رای و رای وحدت رویه شماره۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ ، غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله است؛ بنابراین در فرض سوال، این که خواهان وجه نقد را در قبال مبیعی پرداخت .کرده که بعدا کشف شده جزء اراضی ملی بوده است، موثر در مقام نیست دک تر احمد محمدی باردیی