نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

۲ - عبارت»مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم « مذکور در نظریه شماره۷/۹۰۶ - ۱۴۰۰ آن اداره، این شایبه را ایجاد می کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت روی ه شماره۸۱۱ این بوده که متضرر از جرم میتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رای وحدت رویه شماره۷۳۳ بود که موجب می شد هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه شماره۸۱۱ درصد اصلاح ب رآیند. بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره۸۱۱ خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود، تصویب رای وحدت رویه شماره۸۱۱ لغو بود و همان رای وحدت رویه شماره۷۳۳ منظور و مقصو د اخیر را می رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است، صریحا بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟ ۳ - با توجه به عبارت»مستحق للغیر « مذکور در آراء وحدت رویه مذکور، تردیدی نیست که این شامل ،انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق للغیر است می ،شود اما در جایی که مرتکب جرم، مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می فروشد، به عنوان مثال می گوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارایه و اعلام می کند یکی از زمین ها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان می فروشم و خریدار زمین را همین مبلغ می خرد، چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت، در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت، ولی در هنگام تحویل زمین، به علت تورم اقتصادی، ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان با،شد و به عبارت دیگر مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد، باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد، آیا رای وحدت رویه شامل چنین موردی نیز می شود؟ ۴ - در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد۱۰ و۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در لایحه تعزیرات در جرایمی م ثل سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا، قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد۱۰ و۱۱ و۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر، بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تاخ ی ر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق، در این گونه جرایم یک ارفاقی نسب ت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه التفاوت ارزش نیازمند دادخواست است، یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست )اصل مال( یکی با دادخواست )مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار(. به نظر می رسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد، چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

۲ - در فرضی که مبیع مستحق للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، فروشنده مال غیر با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب۱۳۰۸ کلاهبردار محسوب می شود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزای نقدی محکوم می شود. لذا در فرض سوال که انتقال گیرنده )خریدار مال غیر( مبلغ یکصد میلیون تومان بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، با توجه به آرای وحدت ر ویه به شماره های۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمن بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری )مطابق مواد۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قان ون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .( یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند ۳ - موضوع این سوال، کلاهبرداری از طریق ادعای فروش یک قطعه زمین موهوم است و اصولا بحث خرید و فروش مطرح نیست. در این فرض، ادعای فروش زمین توسط مرتکب، در واقع همان توسل به وسایل تقلبی برای بردن ما.ل غیر است ۴ - ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت» در هر حال به تادیه خسارات وارده « در مواردی مانند ماده۶۸۹ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریف ات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده۶۶۷ قانون پیش ،گفته بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قایل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال ،مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن، مدعی خسارت هم باشد رسیدگی به این ادعا منوط به تقدیم دادخواست است