لاولکس پرسش
(در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین )کارگر و کارفرما را احراز نکند، آیا می توان به استناد تبصره ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص حقوقی )شرکت( را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد، آیا می توان منظور از عبارت »وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده « در تبصره ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است، منظور تبصره یادشده چ یس ت؟
پاسخ
مستفاد از مواد۴۹۲ و۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ جنایت در صورتی موجب ایجاد ضمان است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب بوده و در صورت فقدان استناد در موردی نظیر وقوع حادثه به لحاظ علل قهری، موجب قانونی جهت مسوول شناختن اشخاص حقیقی یا حقوق ی وجود ندارد و به تصریح تبصره ماده ۱۴ قانون یادشده در مسوولیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت، وجود رابطه استناد بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده شرط است و لذا صرف ورود خسارت بدنی به کارگر یا فوت وی در اثر وقوع حادثه حین کار به علل قهری، موجد مسوولیت برای شخص ح قوقی )کارفرما( در پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود. بدیهی است این امر مانع از برخورداری کارگر یا ورثه وی از تسهیلات و حمایت های بیمه ای تامین اجتماعی مطابق قوانین مربوط نظیر مواد۳ و۶۰ قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴ یا ماده۳۲ .قانون کار نخواهد بود