لاولکس پرسش
احتراما با توجه به حکم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده درجنایات مورد نظر در ماده مرتکب علاوه بر دیه به تعریز کتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز محکوم می گردد برابر ماده 447 همان قانون که مقرر نموده درکلیه مواردی که در این کتاب(ازجمله حکم ماده 401) به کتاب پنجم تعریزات ارجاع داده شده است درخصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره 4 عمل می شود این سوالات به وجود می آید:
1-
آیا هدف قانونگذار فقط میزان مجازات مندرج در مواد 612 و614 قانون تعریزات بوده یا اینکه جنایات وارده درصورتی که شرایط مقرر در ماده 612 (یعنی منجر به مرگ شود) و ماده 614 (یعنی منتج به نقص عضو و غیره و یا آلات جراحت چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد) را نیز باید دارا باشد تا مشمول حکم مواد 401 و 447 گردد؟
لازم به ذکر است که اگر بپذیریم حکم مواد 401 و447 در صورتی که جنایات مشمول حکم مواد 612 و614 و تبصره آن باشد را شامل حکم مواد 401 و 447 بدانیم به نظر حکم قانونگذار در2 ماده یاد شده در قانون جدید مجازات اسلامی کاری عبث بوده چرا که بدون این 2 ماده نیز مواد 612 و 614 به قوت خود باقی بود.
2-
اینکه درمجموع مواد 401 و 447 این برداشت وجود دارد که جنایاتی که موجب جراحات درحدحارصه، دایمه، متلاسه، سمحاق وموضحه گردد موجب تعزیر نبوده لکن برابرماده 567 قانونگذار درمواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد در موارد عمدی مرتکب رامستحق شلاق با حبس درجه 7 می داند آیا می توان جنایات در حد حارصه تا موضحه را هم مشمول حکم ماده 567 دانست.
پاسخ
نظریه مشورتی:
1 - تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی" نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد" و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم موید این نظریه می باشد)
2- هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده 567 ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی خارجند.
سوال: احتراما با توجه به حکم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده درجنایات مورد نظر در ماده مرتکب علاوه بر دیه به تعریز کتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز محکوم می گردد برابر ماده 447 همان قانون که مقرر نموده درکلیه مواردی که در این کتاب(ازجمله حکم ماده 401) به کتاب پنجم تعریزات ارجاع داده شده است درخصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره 4 عمل می شود این سوالات به وجود می آید:
1-
آیا هدف قانونگذار فقط میزان مجازات مندرج در مواد 612 و614 قانون تعریزات بوده یا اینکه جنایات وارده درصورتی که شرایط مقرر در ماده 612 (یعنی منجر به مرگ شود) و ماده 614 (یعنی منتج به نقص عضو و غیره و یا آلات جراحت چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد) را نیز باید دارا باشد تا مشمول حکم مواد 401 و 447 گردد؟
لازم به ذکر است که اگر بپذیریم حکم مواد 401 و447 در صورتی که جنایات مشمول حکم مواد 612 و614 و تبصره آن باشد را شامل حکم مواد 401 و 447 بدانیم به نظر حکم قانونگذار در2 ماده یاد شده در قانون جدید مجازات اسلامی کاری عبث بوده چرا که بدون این 2 ماده نیز مواد 612 و 614 به قوت خود باقی بود.
2-
اینکه درمجموع مواد 401 و 447 این برداشت وجود دارد که جنایاتی که موجب جراحات درحدحارصه، دایمه، متلاسه، سمحاق وموضحه گردد موجب تعزیر نبوده لکن برابرماده 567 قانونگذار درمواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد در موارد عمدی مرتکب رامستحق شلاق با حبس درجه 7 می داند آیا می توان جنایات در حد حارصه تا موضحه را هم مشمول حکم ماده 567 دانست.