نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲

در ماده 537 قانون مجازات اسلامی 92 قانونگذارضمن توجه به نقش مجنی علیه در بروز جنایت درپارگراف دوم به بحث مستند بودن سرایت اصل جنایت به عمد یا تقصیرمجنی علیه وضامن نبودن مرتکب به مورد سرایت که ظاهرا اصل جنایت می­باشد اشاره نموده است لهذا تقاضا دارد اعلام فرمایید عبارت سرایت مندرج در این ماده برخلاف ظاهر لغوی وادبی خود با سرایت مندرج درمواد 300و394و439و440 قانون م.ا.92 می­تواند وحدت معنا داشته باشد وبه جنایتی غیر از اولین جنایت بروز یافته اشاره کند توضیح اینکه تفسیر این ماده می­تواند موجب شود درحوادثی مانندحوادث کار که بین کارفرما( که نظامات فنی وبهداشت کار را رعایت نکرده)وکارگر مشارکت درسبب رخ می­دهد مرتکب کارفرما بدون لحاظ درصد دخالت تقصیر اصلا ضامن شناخته نشود./ع

«سرایت»در لغت به معنی اثر کردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی 1392 بین اصل جنایت و آثار بعدی آن از حیث عمد یا تقصیر مرتکب و یا مجنی­علیه تفاوت قایل شده است از جمله ماده 537 این قانون اشاره دارد که چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد اما سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی­علیه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست مثلا اگر فردی عمدا یا در اثر تقصیر جرحی به عضو شخص دیگری وارد کند و بعدا مجنی­ علیه با بی احتیاطی موجب آلودگی آن عضو به میکرب شود و بر اثر این آلودگی عضو مذکور عفونت نماید و ناچارا آن عضو قطع شود، کسی که جرح را وارد کرده است ضامن قطع پای مجنی­علیه نیست، این مفهوم تفاوتی با مفهوم سرایت در سایر مواد قانونی ندارد.ق