در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب چهارم - دیات › بخش اول - مواد عمومی › فصل ششم - موجبات ضمان
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردنشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره اقدام مقتول بر علیه خودقتلی اتفاق می افتد اما خود مقتول در کشته شدنش نقش دارد به این صورت که به شکم ایشان چاقویی می خورد مردم می خواهند به ایشان کمک کرده و به مراکز درمانی بیآورند تا مداوا شود
- نشست قضایی درباره میزان تقصیر در تصادف رانندگیدر پرونده های مربوط به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی، هرگاه از طرف کارشناس مربوطه مصدوم به میزان بیست درصد و طرف مقابل به میزان هشتاد درصد مقصر وقوع حادثه اعلام شوند
- نشست قضایی درباره تصمیم گیری در خصوص حدود مسیولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوتشخصی که در حال ماهیگیری تفریحی در کنار رودخانه محلی بوده هنگام پرتاب و یا کشیدن قلاب ماهیگیری از آب با اتصال قلاب ماهیگیری به سیم برق فشار قوی بالای سرش به لحاظ برق گرفتگ