نظریه شماره ۲۳۴۶/۹۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲

1- آیا منظور از صد ضربه شلاق در ذیل ماده173 قانون مجازات اسلامی مصوب92 شلاق حدی است یا تعزیری؟ درصورتی که به عنوان حد باشد . اولا: باتوجه به سقوط حد چگونه به جای آن مجددا حد دیگر تعیین می­گردد؟ ثانیا: با قسمت اخیر ماده که به جای حد ساقط شده رجم وقتل به جز زنا ولواط حبس تعزیری درجه پنج تعیین گردیده مماثلت وتناسب ندارد ودر فرضی که منظور از صد ضربه شلاق تعزیری باشد به لحاظ قاعده دون­الحد بودن تعزیر وعدم وجود صد ضربه شلاق تعزیری این موضوع چگونه قابل تبیین وتوجیه است؟ 2- درصورتی که دادگاه نظامی فرد نظامی را به اتهام جعل سند رسمی واستفاده از آن با استناد به مواد103و105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 از حیث جعل به5 سال حبس و از جهت استفاده ازسند مجعول به3 سال حبس تعزیری محکوم نماید سپس 4 سال از مجازات 5 سال حبس مربوط به جعل را معلق نماید دادسرا درمقام اجرای حکم به عنوان مجازات اشد مجازات بزه جعل را که4 سال آن تعلیق شده را باید اجرا نماید یا مجازات بزه اخف استفاده از سند مجعول که سه سال حبس است؟ درصورت اجرای مجازات جرم استفاده از سند مجعول چگونه مجازات مذکور ومجازات تعلیقی به طورهمزمان قابل اجراست؟ ونهایتا اینکه آیا معلق شدن قسمتی از مجازات از مصادیق غیرقابل اجرشدن آن مندرج در ذیل ماده134 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد؟ 3- توبه مجرم تا چه مرحله ازمراحل رسیدگی قابل پذیرش می­باشد به طور مثال در مرحله اعاده دادرسی نیز دادگاه میتواند به توبه وی ترتیب اثر بدهد؟ 4- به موجب ماده119 قانون مجازات اسلامی مصوب92چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می­تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند در ارتباط با ماده مذکورآیا دادستان فقط نسبت به آراء قابل تجدیدنظر می­تواند اعتراض کند یا نسبت به کلیه آراء اعم از قطعی وقابل تجدیدنظر؟ 5- با توجه به ماده1 قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب7/6/90وبندالف ماده113 قانون امورگمرکی مصوب22/8/90 آیا از قاچاق دو نوع تعریف درقوانین فعلی صورت گرفته به نحوی که به موجب ماده1 قانون مجازات قاچاق سلاح قاچاق عبارت است ازوارد کردن وخارج کردن سلاح ومهمات و...لیکن دربند الف ماده113 قانون امورگمرکی قاچاق گمرکی عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالا بدون رعایت تشریفات گمرکی و کشف آن درداخل کشور در هر حال دو ماده مذکور چگونه قابل جمع می باشند./ع

1- با لحاظ مواد 225و 234 قانون مجازات اسلامی، آنچه در ذیل ماده 173 این قانون آمده است نیز مشمول عنوان "حد" است علت اینکه به جای حد ساقط شده در زنا و لواط حد دیگری و در غیر آن حبس تعزیری در نظر گرفته شده به قانونگذار مربوط می شود. 2- "اجرای مجازات اشد بعدی" طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی "تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود" که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد، در تعلیق اجرای مجازات، مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت " غیرقابل اجراء شود" در ماده 134 قانون مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانونا امکان اجراء را از دست بدهد مثلا مشمول مرور زمان گردد، در حالی که با توجه به مواد 50 و 54 قانون مذکور در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده 54 از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرا ی مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیست و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در این صورت منتفی است. 3- با توجه به اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392، مرتکب جرم تعزیری در هر مرحله از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی. 4- آنچه در ماده 119 قانون مجازات اسلامی 1392، راجع به اعتراض (تجدیدنظرخواهی) دادستان آمده راجع به "توبه" است که حسب مورد موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می شود که با توجه به اطلاق ماده 119 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی دادستان شامل احکامی که طبق مقررات قابل تجدیدنظر نیستند نیز می شود. 5- هر کدام از قوانین اشاره شده در این بند استعلام در جایگاه خود قابل اعمال و استناد می باشد و تعارضی با هم ندارند./الف