حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد.
ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب دوم - حدود › بخش دوم - جرائم موجب حد › فصل اول - زنا
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۷ مورد- شرایط احصان زوجین در جرم زناراجع به شرایط احصان نسبت به متهمین ردیف های اول و چهارم با توجه به اینکه متهم ردیف اول تا هنگام وقوع جنایت (زنا) ازدواج نکرده و مجرد بوده است و متهم ردیف چهارم (زوجه) نیز در زمان وقوع زنا در منزل شوهرش نبوده است. شرایط احصان برای ما احراز نگردید. لذا متهمین ردیف های اول و چهارم را از ارتکاب زنا با شرایط احصان تبریه می گردند.
- شرط صدور مجازات تکمیلیصدور حکم به مجازات تکمیلی بدون اشاره دادگاه به خصوصیتی که موجبات تشدید مجازات را فراهم نموده است، فاقد وجاهت قانونی است.
- ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفریشرط خروج مرتکب زنا از شرایط احصان،وجود تقارن زمانی بین ارتکاب زنا و معاذیر احصان است.در موارد ارتکاب جرایم حدی و تعزیری از جنس واحد،سقوط مجازات تعزیری منوط به وحدت واقعه و یا وحدت بزه دیده در جرایم ارتکابی نیست.چنانچه متهم مرتکب جرایم حدی و تعزیری از یک جنس نسبت به بزه دیدگان متعدد شده باشد،مجازات تعزیری ساقط شده و تنها مجازات حدی اجرا می گردد. (مهری) ***توضیح: به نظر می رسد رای اشتباه بوده و استنباط قاضی از ماده 135 و تبصره آن صحیح نیست.
- دادگاه صادرکننده حکم قطعی در فرض ابرام حکم در دیوان عالی کشورچنانچه حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، همان دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
- فرجام خواهی و شکایت زوجه محکوم علیه در زنای محصندر بزه زنای محصن،زوجه محکوم علیه حق شکایت و فرجام خواهی از رای صادره را ندارد.
- رابطه نامشروع منتهی به زناچنانچه روابط غیرشرعی منتهی به زنا گردد، تعیین مجازات مستقل تعزیری به علت رابطه ی نامشروع امکان پذیر نیست.
- اعلام رضایت رسمی شاکی در فرض عدم احراز عنف در زناچنانچه در اتهام زنای به عنف، عنف احراز نشده و شاکی پس از صدور حکم طی رضایت نامه رسمی اعلام گذشت نماید، مستحق دریافت ارش البکاره و مهرالمثل نیست.