نظریه شماره ۱۶۸/۹۳/۷ مورخ ۲/۲/۹۳

احتراما درپرونده­های مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب ماده­ی358 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص ماده­ی356 قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رییس قوه قضاییه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض می­کند علی­ایحال اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟ ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد./ع

1- اختیار موضوع ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولا به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده 266 قانون مجازات اسلامی 1370 طی بخشنامه به شماره 6414/82/1 مورخ 25/4/82 به همین نحو عمل شده است. 2و3- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی 1392 و از جمله مواد 354، 360 و 428 این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده 354 قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف