غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد میشود.
تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد.
ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب دوم - حدود › بخش دوم - جرائم موجب حد › فصل ششم - مصرف مسکر
نظریات مشورتی مرتبط
۳ مورد- نظریه مشورتی 7/1400/1232 مورخ 1400/10/01۱ - شخصی محکوم به قصاص شده است و قبل از اجرای حکم، احدی از اولیای دم فوت نموده و ورثه متوفای اخیرالذکر صغیر و فاقد ولی قهری می باشند. در چنین مواردی درخواست استیذان از طر
- نظریه شماره 168/93/7 مورخ 2/2/93سوال: احتراما درپروندههای مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب مادهی358 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد
- نظریه شماره 498/93/7 مورخ 4/3/93سوال: باعنایت به جدیدالتصویب بودن ماده356 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 و فقدان بخشنامهای جدید دراین خصوص آیا اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضایی
آرای قضایی مرتبط
۵ مورد- درخواست صدور حکم قصاص از جانب معاون دادستاندرخواست صدور حکم مبنی بر قصاص در فرض صغیر بودن ولی دم، قایم به شخص دادستان بوده و از جانب معاون دادستان پذیرفته نیست.
- (1)-آثاراستنکاف از استحلاف(2)-شرط پرداخت دیه از بیت المال(1)-صدور حکم برایت متهمین بر مبنای استنکاف اولیای دم از استحلاف، فاقد وجاهت قانونی است و دعوی تا ارایه دلیل یا مطالبه قسامه از جانب اولیای دم، متوقف می گردد. (2)-صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال، منوط به مطالبه آن است و در صورت عدم مطالبه، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد.
- لزوم تقاضای ولی دم برای امر قصاصچنانچه ولی دم مقتول در دسترس باشد لکن تقاضای قصاص ننموده و این امر را به مقامات قضایی تفویض کرده باشد، صدور حکم قصاص صحیح نیست زیرا در صورت امکان دسترسی ، موجبی جهت دخالت دادستان به نمایندگی از ولایت امر مسلمین نمی باشد.
- اولیایدم صغیرفاقد ولی قهریولی شرعی اولیای دم صغیر فاقد ولی قهری ، مقام معظم رهبری است و معظم له نیز این حق و اختیار را به ریاست محترم قوه قضاییه تفویض نموده است تا به تشخیص خود و مصلحت مولی علیه در انتخاب قصاص یا عفو مع العوض و یا بلاعوض اقدام نماید، لیکن مطالبه قصاص، به دادستان های سراسر کشور تفویض نگردیده است.
- اشتباه در هدفگیری در قتل عمداشتباه در محل ایراد ضربه باعث زوال عنوان قتل عمدی نیست