لاولکس پرسش
با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حلاختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، مستدعی است مشخص فرمایید:
1)
آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64
همان قانون ( گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟
2)
با توجه به موارد فوق الذکر ونیز تصویب آیین نامه مجازاتهای جایگزین ،آیا شوراهای حل اختلاف در جرایم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی میباشند؟
3)
در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟
پاسخ
1) به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده 65 قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.
3و2) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد 64 و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوما حبس باشد که در این صورت، دادگاه میتواند با وجود شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین درخصوص جرایم رانندگی، باتوجه به تصریح بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، این جرایم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده 3 قانون فوق الذکر بوده و اصولا از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «مجازاتهایجایگزین حبس» خارج میباشد؛ بنابراین رسیدگی به جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی
(اعم از جرایم رانندگی و...)، کما فیالسابق درحدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمنا مصوبه 24/10/92 کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، تاییدی بر عدم نسخ
بند قانونی یادشده میباشد.