وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است به منظور ایجاد تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تاعوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و معدنی به صورت تجمیعی وصول گردد به نحوی که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصیص عوارضوصولی از این واحدها اعم از عوارض مربوط به تولید و مصرف به مراکز
ذینفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گیرد.
تبصره 1 - عوارض موضوع این ماده صرفا به کالاهای تولید شده نهایی تعلق خواهد یافت. عناوین کالاهای نهایی توسط دولت تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - وضع هر گونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع این ماده توسط کلیه مراجع غیر از دولت ممنوع میباشد.
ماده ۱۲ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.