لاولکس قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
مواد قانون۱۴ ماده
- ماده ۱در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوبسیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچ
- ماده ۲با ایجاد وزارت صنایع و معادن، وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات منحل و کلیه مسؤولیتها و اختیارات وزراء و وزارتخانههای"صنایع"، "معادن و فلزات" به وزی
- ماده ۳کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائیها و کارکنان وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات به وزارت صنایع و معادن منتقلمیگردد. تبصره - دولت مکلف
- ماده ۴کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی وابسته به وزارتخانههای "صنایع" و "معادن و فلزات" به وزارت صنایع و معادن وابستهمیشوند. هر گونه تغییر در
- ماده ۵بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی و اداری به وزارت صنایع و معادن وابسته میشود. اصلاحات لازم در اساسنامهبانک صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنا
- ماده ۶به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فر آوری مواد معدنی واجرای طرحهای اکتشافی "سازمان تو
- ماده ۷سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب، مسؤولیتسیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین
- ماده ۸به منظور افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیر دولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با استفاده ازامکانات موجود در وزارتخانه مذکور،
- ماده ۹به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجائی، تغیمنسوخ
- ماده ۱۰وزارت صنایع و معادن موظف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترشتشکیلات دولت و اصل صرفهجوئی و استفاده
- ماده ۱۱کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی (به استثنای صنایع صرفا نظامی) که مالکیت یامدیریت واحدهای صنعتی و یا معد
- ماده ۱۲وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است به منظور ایجاد تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تاعوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و
- ماده ۱۳وزارت صنایع و معادن دارای مقررات اداری و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. تبصره (منسوخ 1399/10/24)- تا تصو
- ماده ۱۴این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد.