آرای قضایی مرتبط با ماده 537

صرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.

صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده است. بنابراین پس از انقضای مهلت اعتراض موضوع مواد 536 و 537 قانون تجارت، تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد و طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

اعتراض به حکم ورشکستگی در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت قابل وارسی است در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ممکن نیست زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

در صورتی که معترض ثالث به حکم ورشکستگی ادله ای مبنی بر عدم تحقق ورشکستگی تاجر ارایه ننماید اعتراض وی رد شده و حکم به ورشکستگی تاجر صادر می شود.

در خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قایم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.

مطابق مواد۵۳۶ و۵۳۷ قانون تجارت برای اشخاص ذی نفع و تاجر ورشکسته حق اعتراض در مهلت‌هایی از تاریخ اعلان ( اگهی ) رای مقررشده است.ابتدای مهلت های مزبوررابایدباتوجه به قسمت اخرماده۵۳۷قانون تجارت از تاریخ اعلان ( اگهی ) حکم ورشکستگی درجرایدتعیین کرد، نه از تاریخ ابلاغ رای که درماده۳۳۶قانون ایین دادرسی مدنی مقررشده است

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی تابع ماده ۵۳۷ قانون تجارت و محدود به بازه یکماهه (برای افراد مقیم ایران) و دوماهه (برای افراد مقیم خارجه) است و از مفاد مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت نمیکند.

مقدمه پذیرش دعوی اعتراض ثالث اصلی ، قطعیت یافتن رای است که نسبت به حقوق اشخاص ثالث خللی اورده باشد.

با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده، الزامی به درج آگهی ورشکستگی در روزنامه رسمی نمی باشد.

ورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید

ادعای ورشکستگی یک اعلام وضعیت مالی است و دعوی حقوقی به معنای خاص محسوب نمی شود و منصرف از جهت اعتراض ثالث موضوع آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین اشخاص متضرر از حکم ورشکستگی در مهلت مندرج در قانون تجارت حق اعتراض به آن را دارند.

تاریخ اولین توقف در پرداخت وجوه توسط تاجر؛ تاریخ توقف وی محسوب می شود. اگر دادگاه از مفاد پرونده تاریخ توقف را استنباط کند ولی با تاریخ اعلامی هیات کارشناسی مغایرت داشته باشد دادگاه تاریخ توقف را از زمان احراز توقف تعیین می کند؛ بنابراین نظریه هییت کارشناسی موثر نیست.

مهلت های اعتراض به ورشکستگی (10 روزه،یک ماهه و دوماهه) ناظر به تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین منصرف از اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی می باشد.

درصورتی که پس از صدور رای ورشکستگی، درخصوص آن، رای اصلاحی صادر شده باشد، مهلت اعتراض ثالث از ابلاغ رای اصلاحی محاسبه می شود.

1- اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی باید ظرف یک ماه( توسط مقیم ایران) و دو ماه (توسط مقیم خارج) اقامه گردد؛ بنابراین از مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد. 2- خواندگان دعوای اعتراض ثالث، همان اصحاب دعوای ورشکستگی هستند و لزومی به خوانده قرار دادن اداره تصفیه و ورشکستگی نیست.

رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت برای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی لازم است؛ زیرا چنانچه هر زمان ذینفع از رای، مطلع شود، بتواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی کند موجب تزلزل تصمیمات اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و نیز تضییع حقوق اشخاص دیگر می شود.

مهلت های مقرر در قانون تجارت در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی، ناظر بر طرفین دعوی ورشکستگی است و به معترض ثالث، که به عنوان اصحاب دعوی در روند دادرسی منتهی به رای ورشکستگی مداخله نداشته است، تسری ندارد.

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اعلان ورشکستگی و یا تاریخ توقف مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی بوده و فاقد مهلت است.

در قانون آیین دادرسی مدنی برای دعوی اعتراض ثالث، موعدی در نظر گرفته نشده است؛ لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، قانون تجارت است و قانون عام موخر (قانون آیین دادرسی مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی دهد. بنابراین مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت، برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی است.

اعلان به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبردادن و مترادف با واژه اعلام بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است.

اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی، دارای مهلت یک ماهه از تاریخ اعلان صدور حکم ورشکستگی است و با اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی، که فاقد مهلت است، تفاوت دارد.

صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی کند.