اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان میشود.
ماده ۵۳۷ قانون تجارت
قانون تجارت › باب یازدهم - در ورشکستگی › فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
آرای قضایی مرتبط
۲۶ مورد- شرایط تحقق ورشکستگیصرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.
- عدم اثبات دعوی ورشکستگی در استنکاف تاجر از اجرای تعهدات تجاریصرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.
- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگیقانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده است. بنابراین پس از انقضای مهلت اعتراض موضوع مواد 536 و 537 قانون تجارت، تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد و طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد.
- تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلافعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.
- وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکستهتوقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.
- اعتراض ثالث به حکم ورشکستگیاعتراض به حکم ورشکستگی در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت قابل وارسی است در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ممکن نیست زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد.
- ابراز ادله معترض ثالث نسبت به حکم ورشکستگیدر صورتی که معترض ثالث به حکم ورشکستگی ادله ای مبنی بر عدم تحقق ورشکستگی تاجر ارایه ننماید اعتراض وی رد شده و حکم به ورشکستگی تاجر صادر می شود.
- اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آندر خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قایم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.
- مهلت اعتراض به حکم ورشکستگیمطابق مواد۵۳۶ و۵۳۷ قانون تجارت برای اشخاص ذی نفع و تاجر ورشکسته حق اعتراض در مهلتهایی از تاریخ اعلان ( اگهی ) رای مقررشده است.ابتدای مهلت های مزبوررابایدباتوجه به قسمت اخرماده۵۳۷قانون تجارت از تاریخ اعلان ( اگهی ) حکم ورشکستگی درجرایدتعیین کرد، نه از تاریخ ابلاغ رای که درماده۳۳۶قانون ایین دادرسی مدنی مقررشده است
- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگیمهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی تابع ماده ۵۳۷ قانون تجارت و محدود به بازه یکماهه (برای افراد مقیم ایران) و دوماهه (برای افراد مقیم خارجه) است و از مفاد مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت نمیکند.
- (1)- شرط دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه (2)- شرط دعوی اعتراض ثالث اجرایی بر اساس ماده 147مقدمه پذیرش دعوی اعتراض ثالث اصلی ، قطعیت یافتن رای است که نسبت به حقوق اشخاص ثالث خللی اورده باشد.
- اعتبار اگهی اعلام ورشکستگی در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییهبا توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده، الزامی به درج آگهی ورشکستگی در روزنامه رسمی نمی باشد.