آرای قضایی مرتبط با ماده 315

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده و دارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیدا ننموده و حکم وضعی تاسیس نمی شود، با اینحال به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است محل چک را در تاریخ مقرر ( نه تاریخ صدور ) تامین نموده و موجودی حساب خود را به میزان مبلع چک تکمیل کند.

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تاخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تاخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

ظهرنویسی چک الزاما می بایست با امضاء ظهر چک صورت بگیرد تا سند برای انتقال گیرنده دارای مزایای اسناد تجاری باشد. بنابراین صرف اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه به انتقال آن، برای این منظور کافی نبوده و چنین انتقالی، مشمول مقررات انتقال طلب قانون مدنی است. عنوان: مبدا زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پیام: در صورتی که به جهت عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به انتقال سند تجاری، چک موضوع دعوی برای دارنده، فاقد مزایای اسناد تجاری شناخته شود، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن، تاریخ تقدیم دادخواست بوده و تاریخ سررسید چک در این باره مبنا قرار نمی گیرد.

اصلاح نام واخوانده در جلسه دادگاه به لحاظ اشتباه تایپی قابل پذیرش است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به خوانده به علت مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

چک از جمله اموال منقول بوده و تابع قاعده تصرف است و لزومی به اثبات چگونگی انتقال آن به خواهان در دعوی مطالبه وجه چک جهت احراز ذینفع بودن وی نیست.

محاسبه خسارت به موجب تامین دلیل شورا، نمی تواند مبنای تهاتر خسارت مزبور با وجه چک باشد؛ زیرا تحقق دین(خسارت) و میزان آن مستلزم طرح دعوای جداگانه است.

تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس تاخیر در مراجعه به صادرکننده یا اقدام قضایی درخصوص مطالبه وجه چک، وصف "مطالبه داین" جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه را با اشکال روبرو میکند؛ بنابراین در فرض مندرج، تاریخ تقدیم دادخواست، مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

د ر صورت صدور چک در وجه دونفر، ظهرنویسی توسط یکی از آنها، صرفا موجب انتقال نیمی از وجه چک به دارنده فعلی خواهد شد و نسبت به نصف باقیمانده به دلیل عدم انتقال به وی، ذینفع جهت مطالبه محسوب نمی شود.

درج نکردن تاریخ در چک دلیل بر عدم سندیت آن نبوده و می توان فرض نمود که به دارنده چک، نمایندگی در درج تاریخ داده شده است.

صرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون می‌تواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین می‌باشد.

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسیولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

وصف امانی چک، موثر بر پرداخت وجه آن و مسیولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نخواهد بود.

ادعای مجاز نبودن اعضای شرکت در واگذاری چک نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلا وجه است؛ زیرا طرف قرارداد شرکت از اسامی، مشخصات و اختیارات اعضای شرکت اطلاع ندارد؛ بنابراین معاملات بین شرکت و اشخاص ثالث معتبر بوده و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات یا مقررات داخلی شرکت آن را غیر معتبر دانست.

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد، و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد، صاحب حساب، مسیول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست.

عدم رعایت مواعد قانونی جهت مطالبه وجه چک، مانع طرح و پذیرش دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن، ظهر چک را امضاء کرده است، نمی شود.

موسسه اعتباری بانک تلقی نمی شود تا چک صادره از سوی موسسه اعتباری نیز به عنوان چک موضوع قانون تجارت تلقی شود بلکه به عنوان یک سند طلب و حواله است.

در اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشا آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسیولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رای دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

ظاهر امضاء مندرج در پشت چک، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی است.

چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده چک، تاثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.

عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس موثر است.

امضای ظهر اسناد تجاری ظهور در انتقال دارد و ضمانت نیاز به تصریح دارد.