آرای قضایی مرتبط با ماده 309

اگر سفته واجد اقدام حقوقی واخواست نباشد سند عادی تلقی شده و امتیازات اسناد تجاری موضوع قانون تجارت را ندارد.

احکام قطعی قابل فرجام صرفا احکام صادره از دادگاه ها را شامل می شود و از آنجا که رای قاضی شورای حل اختلاف، رای دادگاه محسوب نمی شود، قابل فرجام خواهی نیست.

درصورت عدم واخواست تفته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قابل مطالبه نبوده و از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.

چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید است. بنابراین در این موارد استحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سند باید احراز شود و صرف ید دلیل بر استحقاق وی نیست.

در دعوی مطالبه وجه سفته، درصورت محکومیت خوانده به پرداخت وجه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تعیین می شود.

شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند؛ بنابراین استناد به تخصیص مقررات ماده مربوطه به چک های دارای وصف کیفری، خلاف صراحت قانونی است. -رحیم پور(قابل حذف)

طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.

مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسیولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.

عدم واخواست سفته و رعایت مواعد، صرفا مانع رجوع دارنده به ظهرنویس در مطالبه وجه به طور تضامنی بوده و مانع طرح دعوی به طرفیت متعهد اصلی نیست.

در دعوای مطالبه چک، ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست.

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجوه سفته ها است و در صورتی که اوراق واخواست تنظیم نشده باشد، تاریخ مطالبه قانونا تاریخ ابلاغ دادخواست است.

در فرض عدم تکمیل سفته، مبلغ تعهد و دین صادر کننده مشخص نیست؛ زیرا مبلغ تایپ شده روی سفته صرفا برای تمبر مالیاتی بوده و دلالت بر میزان دین ندارد.

دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارایه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند.

چنانچه در خصوص مبلغ خسارت در صورت عدم تادیه وجه چک میزان مقطوعی تعیین شده باشد این توافق صحیح است اما دیگر خسارت تاخیر تادیه، قابل وصول از اصل دین و مبلغ وجه التزام نخواهد بود.

درصورتی که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد، صادر شده، مطالبه وجه سند، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلا اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می باشد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست.

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور به عنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد.

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

در صورت عدم درج مبلغ و نام دارنده در متن سفته، دعوای مطالبه سفته قابلیت استماع ندارد.

اگر شخصی ظهر سند تجاری را بدون هیچ توضیحی امضاء کند، ضامن محسوب می شود، نه ظهرنویس.

عدم تودیع دستمزد کارشناسی، در وقت مقرر، زمانی منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می شود که بدون اخذ نظریه کارشناس، حتی با سوگند، دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهار نظر نماید.

صدور سفته به صورت سفید امضاء و سپس تکمیل آن از سوی دارنده خلل و خدشه ای بر اعتبار و ارزش آن وارد نخواهد آورد زیرا ، در این فرض صادرکننده به دارنده نمایندگی، وکالت، اذن و اختیار کافی می دهد تا در هر زمان که صلاح دانست بالمباشره سفته یادشده را تکمیل و مورد اقدام قرار دهد.

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشا آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسیولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رای دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.