آرای قضایی مرتبط با ماده 308

خوانده می تواند نسبت به اسناد ارایه شده خواهان ادعای جعل یا تردید و یا انکار مطرح نمایند و دادگاه مکلف است به تمامی ادله و دفاعیات طرفین توجه نموده و پس از ارزیابی ادله ابرازی مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین چنانچه امضای مندرج در سفته مورد انکار خوانده قرار گیرد و دادگاه به آن توجهی ننماید از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. م. م. فرزند خ. با وکالت اقای ا. م. ف. فرزند س. به نشانی * خوانده: اقای ت. م. م. گ. فرزند ن. به نشا

اگر سفته واجد اقدام حقوقی واخواست نباشد سند عادی تلقی شده و امتیازات اسناد تجاری موضوع قانون تجارت را ندارد.

احکام قطعی قابل فرجام صرفا احکام صادره از دادگاه ها را شامل می شود و از آنجا که رای قاضی شورای حل اختلاف، رای دادگاه محسوب نمی شود، قابل فرجام خواهی نیست.

عدم ذکر مبلغ از سوی صادر کننده در متن سفته، مانع از پذیرش دعوی دارنده سفته تا میزان مبلغ اسمی سفته که در حاشیه آن به صورت چاپی معین شده، نیست. عدم واخواست سفته، صرفا حق برخورداری دارنده را از مراجعه به ظهرنویس ها ساقط خواهد کرد و وجه آن از صادرکننده قابل مطالبه است.

در صورتی که دعوایی به دلیل فقد شرایط دعوی تقابل، قابل رسیدگی نباشد؛ دادگاه مکلف است به صورت جداگانه به دعوای مزبور رسیدگی کند.

شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

وجود اصل سفته های مستند دعوی در نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد؛ مگر اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت وجه سفته ها و یا عدم استحقاق خواهان ارایه کند.

طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.

مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسیولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.

در صورت عدم درج مبلغ و نام دارنده در متن سفته، دعوای مطالبه سفته قابلیت استماع ندارد.

عدم تودیع دستمزد کارشناسی، در وقت مقرر، زمانی منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می شود که بدون اخذ نظریه کارشناس، حتی با سوگند، دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهار نظر نماید.

خواسته دعوای جلب ثالث، باید یا جنبه حمایتی و یا جنبه استقلالی نسبت به خواسته دعوی اصلی را داشته باشد در غیر این صورت تحت عنوان دعوای طاری، قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.

چنانچه به لحاظ عدم پرداخت دین توسط مدیون اصلی سند تجاری، ضامن ها نیز محکوم به پرداخت دین شوند امکان محکومیت آن ها به پرداخت خسارات دادرسی وجود ندارد.

چنانچه نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد، سند یادشده دیگر امتیاز اسناد تجاری و ازجمله مسیولیت تضامنی در پرداخت حتی نسبت به ضامن را ندارد و نهایتا اعتبار یک سند دین عادی را دارد که ضمان در آن از نوع نقل ذمه محسوب می شود.

اگر متن سفته وفق قانون تجارت تنظیم نشده باشد، وجه آن قابل مطالبه نیست.

تعیین هیات های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیات های فوق الذکر وجود ندارد.

دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست

چنانچه در متن سفته ذی نفع و گیرنده آن ذکر نشده باشد، دعوی پرداخت سفته از سوی دارنده آن مسموع نیست.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی‎کند و سفته همچنان به‎عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک شهرستان بابل در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 9/8/1374 جلسه هیات‌عمومی شعب‌حقوقی (اصرا