آرای قضایی مرتبط با ماده 741

قانونگذار حکیم در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را احصا کرده نخست آن که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده شده، حکومتی باشد. شرط دوم آن است که متقاضی امتیاز از اشخاص خاص باشد. شرط سوم آن است که برای تحقق شرایط صدر ماده شخص خاص دارای شرایط مخصوص نیز باشد.

درخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برایت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم می‌آورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.

با عنایت به اینکه بزه توهین، از جمله جرایم قابل گذشت بوده که شروع به تعقیب در آن‌ها مستلزم احراز ذی سمت بودن شاکی به نحو مستقیم است. و توهین موضوع شکایت، توهین نسبت به خانواده شاکی بوده و شاکی در این خصوص ذی سمت تلقی نمی گردد؛ لذا با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.

مجموع رفتارهای مجرمانه ارتکابی به نحو ایجاد اختلال در پیج کاری در فضای مجازی، حذف واریزی و پیام های مشتریان و همچنین برداشت غیرمجاز از حساب بانکی منطبق با ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای ) است و محکوم نمودن مرتکب به مجازات سرقت فراقانونی و فاقد توجیه می باشد.

استفاده از داده مجعول مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی و بزه مستقلی محسوب نمی شود

چنانچه دخل و تصرف در اموال برده شده از شکات، ادامه جرم کلاهبرداری باشد، هرچند به دشواری می توان گفت تبدیل عواید مال ناشی از جرم ، عنصر مادی جرم پولشویی نیست ، لکن می توان تبدیل عواید ناشی از جرم، به مال دیگر را پیوسته به جرم کلاهبرداری رایانه ای و ادامه عنصر مادی آن تلقی نمود. لذا در این قسمت با تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و تفسیر به نفع متهم مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رای برایت صادر می گردد

متهم با مراجعه به شاکی جلو دستگاه خودپرداز و اعلام اینکه قصد کمک به وی جهت انجام تراکنش بانکی مورد نظر شاکی را دارد و پس از اینکه متوجه رمز کارت بانکی میشود. با اعلام اینکه کارت را دستگاه ضبط نموده است. کارت بانکی را تصاحب و سپس با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب شاکی نموده است.

دادگاه مستندا به ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به جهت این که متهم شماره تلفن * را برای ارتکاب جرم اختصاص داده است، حکم به معدوم کردن شماره سیم کارت فوق الذکر از طریق مخابرات از جهت ضبط نمودن صادر و اعلام می نماید.

آگهی های تبلیغاتی منتشره در فضای مجازی و متن پیامکهای متبادله که بیانگر امیدوار کردن شاکی به امور واهی توسط مشتکی عنه و در واقع همان فعل مثبت مادی متقلبانه می باشد. پرینت عملیات و تراکنش بانکی که دلالت بر واریز وجوه به حساب مشتکی عنه دارد. اعلام شماره تلفن های مختلف از ناحیه مشتکی عنه و پاسخ استعلام از شرکت ایرانسل که حکایت از مالکیت افراد غیر متهم نسبت به خطوط اعلامی داشته و ایضا اینکه نشانی مالکین خارج از حوزه قضایی بوده که جملگی بیانگر توسل متهم به وسایل متقلبانه جهت بردن مال شاکی دارد. دادگاه با عقیده توجه اتهام به متهم ضمن احراز وقوع بزه مستندا به ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( کتاب جرایم رایانه ای ) و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و رد مال به میزان سه میلیون تومان در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید.

در خصوص وقوع بزه کلاهبرداری رایانه ای باید گفت که اقدام متهم در استفاده از رمز دوم حساب شاکی و وارد کردن آن در سامانه های رایانه ای مصداق بارز بزه موضوع ماده ۷۴۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد؛ زیرا حسب ماده مذکور: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند … لذا اینکه متهم رمز و سایر مشخصات کارت بانکی شکات را به دست آورده و آن را بدون اجازه آن ها در نرم افزارهای مربوطه وارد می کند مصداق بارز بزه مذکور می باشد؛ چرا که مشخصات حساب بانکی افراد، داده ( data ) محسوب شده و اقدام وی نیز غیرمجاز بوده و تحصیل مال نیز با وارد کردن داده های مذکور ( مشخصات کارت های عابربانک ) صورت گرفته است.

متهم در مقابل عابر بانک های سطح شهر ایستاده و به بهانه کمک به اشخاص سالمند و افرادی که ناتوان از انجام عملیات بانکی می باشند به بهانه کمک به آنها مراجعه نموده و سپس مبادرت به انتقال وجه به حساب بانکی خود می نماید.

شکات اظهار داشته اند فردی با آنان تماس گرفته و اعلام نموده است در قرعه کشی جشن دهه فجر برنده شده اند و تقاضای شماره کارت جهت واریز جایزه را نموده است و در این راستا طی صحبت هایی با شکات و ایجاد یک مانور متقلبانه، رمز همراه بانک شکات را که برای آنان پیامک شده بود را از آنان دریافت و اقدام به برداشت وجوه موجود در حساب می نماید.

شاکی در قسمت توضیحات شکواییه چنین اظهار داشته است: بنده مدیر یک سایت اینترنتی می باشم و متهمین حدود دو ماه است که اقدام به حملات ddos یا همان اتک به سرور بنده می نمایند و تمامی فعالیت سایت بنده را دچار اختلال نموده اند و پس از این عمل درخواست مبالغی نموده اند که تا این لحظه مبلغ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال دریافت نموده اند و بدوا نیز بنده را مورد حمله قرار داده و به همین طریق تحصیل مال نموده اند.

پیرو پیامک ارسالی از بانک ملی به گوشی تلفن همراه شاکیه مبنی بر برداشت مبلغ یکصد میلیون ریال از حساب ایشان به شماره کارت ایشان، نامبرده به پلیس فتا مراجعه و اعلام شکایت نموده که پیرو تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده مبلغ مذکور از حساب ایشان خارج و به حساب متصل به شماره کارت * متعلق به خانم م. د. ا. ف. واریز و در ادامه صرف خرید ارز دیجیتال با مشخصات متهم شده است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب شاکی و خروج مال از ید وی در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

برحسب مستفاد از ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی در امور مدنی اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق می شود که هر یک دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت همدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند. بر این اساس چون پرونده حاضر مسبوق به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه عمومی به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب نیست اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی محقق نگردیده تا دیوان عالی کشور ان را حل نماید. نتیجتا پرونده در وضعیت فعلی موقعیت قانونی برای حل اختلاف ندارد.

کلاهبرداری رایانه ای از طریق جعل حساب مصداق تعدد مادی جرم است.(سیفی)(ملاحظه:قاضی مقررات تعدد مادی جرم را اعمال ننموده است که صحیح به نظر نمی رسد در صورت صلاحدید به عنوان نکته استخراج شود.)کلاهبرداری از طریق جعل اسناد انتقال داده ها صرفا"مصداق بزه کلاهبرداری رایانه ای است.(سیفی)استفاده از کارت عابر بانک مجعول به منظور کلاهبرداری رایانه ای، جرم مستقل محسوب نمی شود.(سیفی)تعیین حبس کمتر از حداقل در بزه کلاهبرداری رایانه ای و در مقام تخفیف، منع قانونی ندارد.(سیفی)

برداشت غیر مجاز وجه از حساب دیگری از طریق ربودن رمز کارت عابربانک وی و وارد کردن آن در سامانه رایانه ای، از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است.

در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه،صدور حکم به رد مال از جانب دادگاه،منوط به درخواست مال باخته است.

اجرای مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سیستم رایانه ای،قابل تعلیق است.