آرای قضایی مرتبط با ماده 667

حمل و نگهداری شوکر برقی به منظوراستفاده در بزه سرقت مسلحانه و مقرون به آزار، مقدمه این جرم بوده و فاقد مجازات مستقل است.

چنانچه در حین نزاع، به واسطه اموری مانند هل دادن، تخریب صورت گیرد اما قصد مجرمانه مرتکب دایر بر ارتکاب آن احراز نگردد، عنوان مجرمانه تخریب محقق نخواهد شد.

تعیین یک ضربه شلاق تعزیری بدون اعمال کیفیات مخففه، به عنوان مجازات بزه تحصیل مال مسروقه، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف خرید گوشی تلفن همراه فاقد مستندات مالکیت، مثبت علم خریدار نسبت به مسروقه بودن آن و تحقق بزه خرید اموال مسروقه نیست.

تعیین حداکثر مجازات در فرض رضایت شاکی،مصداق تعیین مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

ارجاع میزان رد مال به مقادیر تعیین شده در کیفرخواست توسط دادگاه بدوی و عدم تعیین میزان دقیق رد مال ضمن صدور حکم،از موجبات نقض رای در مرحله تجدید نظر نیست.

صرف وجود گوشی تلفن مسروقه در دست متهم،مثبت سارق بودن وی نیست.

اعتراض به رای غیابی در مدت واخواهی در دادگاه تجدیدنظر، واخواهی محسوب شده و موجب اعاده پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی صادر کننده رای است.

صدور حکم به استرداد اموال حاصل از جرم، بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی، صرفا در اتهام سرقت تجویز شده و شامل بزه مداخله در اموال مسروقه نمی شود.

تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق مصداق تعدد جرم نیست.

ورود به عنف به ملک غیر مقدمه بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.

مسیولیت شرکای سارق در رد مال، به نحو تساوی است نه تضامنی.

بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مواد روان گردان، مانع از مسیولیت مرتکب جرم نیست؛ مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است

فروش مال مسروقه توسط سارق، مجازات مستقل ندارد.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است.

جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، شرط لازم در تعویق صدور حکم است.

مسیولیت شرکا در رد مال یا مثل آن در بزه سرقت به صورت تضامنی است.

مسیولیت شرکا در رد اموال مسروقه، به نحو تساوی در هر شرکت در سرقت است.

تعدد جرم مستوجب تعدد مجازات نیست، بلکه منجر به تشدید مجازات می شود.

فروش مال مسروقه توسط سارق مصداق مداخله در اموال مسروقه نیست.

جلب رضایت برخی از شکات، مصداق تلاش برای تخفیف آثار جرم بوده و از جهات تخفیف مجازات است.

شرکای جرم به صورت تضامنی مسیول رد مال مسروقه هستند.

انحصار بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.

اعمال مقررات مربوط به تخفیف در مجازات قطعی در ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به اعلام گذشت کلیه شکات می باشد. که در مانحن فیه گرچه دادخوانده مبادرت به پرداخت خسارت کرده است؛ اما کلیه شکات گذشت منجز خویش را اعلام نموده اند.

تا وقتی که قسامه به متهم رد نگردد. پرداخت دیه از بیت المال میسور نمی باشد - در مورد سرقت با توجه اتهامات وارده و سوابق کیفری متهم دادگاه وی را مستحق مجازات بیش از حداقل قانونی می داند