آرای قضایی مرتبط با ماده 662
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) — ۶۰ مورد
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.
- اضرار بالقوه در جعلدر تحقق جرم جعل، ضرر مورد نظر مقنن الزاما و صرفا ضرر بالفعل و یا ضرر مادی نیست. عنوان: اضرار بالقوه در جعل پیام: در تحقق جرم جعل، ضرر مورد نظر مقنن الزاما و صرفا ضرر بالفعل و یا ضرر مادی نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- سرقت ضایعات جنگیبا توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیز انتفاع خارج است، مهمات تلقی نمی شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد، لذا سرقت ضایعات جنگی از شمول عنوان مجرمانه سرقت اسلحه و مهمات خارج بوده و در شمول عنوان مجرمانه سرقت وسایل و لوازم نظامی قرار می گیرد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- بردن اموال توسط نگهبان بدون اذن مالکچنانچه نگهبان بدون اذن مالک و در غیاب او اموال واقع در محل نگهبانی را ببرد، مصداق بزه سرقت می باشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسیجعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی استانتساب به این ماده قطعی نیست
- اظهارات یک متهم علیه دیگریاظهارات یک متهم نمی تواند پایه صدور رأی محکومیت متهم دیگر قرار گیرد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- رد مال در خرید مال مسروقهالزام به رد مال شامل حال خریدار مال مسروقه نمی شود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- اثبات رضایت شاکی در فروش مال غیرخرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شرایط تحقق جرم تحصیل مال مسروقهصرف تحصیل مال مسروقه جرم نیست بلکه چنانچه تحصیل کننده مال با علم به مسروقه بودن مال، نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تخریب مال مسروقهاعمال مجرمانه پس از سرقت بر روی مال مسروقه عنوان جزایی مستقلی ندارد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- رد مال مسروقهحکم به رد مال مسروقه شامل کسی که مداخله در اموال مسروقه می کند نمی شودانتساب به این ماده قطعی نیست