رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شرح مشخصات منعکس در پرونده موضوع شکایت خانم ف.ی. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شرکت الف. و نظر به دفاعیات بلاوجه متهم در مجموع بزه انتسابی به نام برده محرز است مستندا به ماده 662 و 667 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و رد عین یا مثل و یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ح. فرزند ع. از دادنامه شماره 100332 مورخ 4/4/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1171 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد مواد 662، 667 و22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی و رد مال در حق شاکیه محترم بدوی خانم ف.ی. محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا اولا: تحصیل مال مسروقه متعلق موقعیتی است که سرقت واقع شده و وقوع آن محرز باشد. در حالیکه در این پرونده خانم شاکیه محترمه مزبور نسبت به فقدان گوشی تلفن همراه خود دادخواهی کرده است و حسب اظهارات وی، از سوی عریضه نویس عنوان مجرمانه سرقت در شکواییه قید شده است (برگ 4 پرونده) و حتی موضوع گم کردن گوشی یا فقدان آن در اظهارات همسر محترم شاکیه نیز تاکید شده است (برگ 10 پرونده) ثانیا: صرف تحصیل مال مسروقه که جرم نیست بلکه چنانچه محصل مال با علم به مسروقه بودن مال نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است و در این پرونده اساسا به لزوم احراز عنصر معنوی، نه در دادسرا و نه در دادگاه محترم توجهی نشده است. ثالثا: مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال و یا تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد و مشخص نیست دادگاه محترم بدوی بر چه پایه و اساسی تحصیل کننده مال را مکلف به رد مال نموده است. رابعا: در جمهوری اسلامی ایران اصل بر برایت است و تنها هنگامی محاکم اجازه دارند فردی را مجرم قلمداد کنند که مجرمیت او به موجب ادله قانونی که از طریق قانونی بدست آمده است، به اثبات رسیده باشد و همان طور که می دانیم صرف فعال بودن خط تلفن یک فرد در گوشی تلفن مسروقه ملازمه با سارق بودن صاحب خط تلفن ندارد. علی هذا نظر به اینکه صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان رای محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای ح.س. صادر می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای