آرای قضایی مرتبط با ماده 652

موارد تخفیف مجازات مربوط به اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392، تنها در مورد جرایم تعزیری بوده و در خصوص جرایم حدی قابلیت اعمال ندارد.

در تعیین مجازات مربوط به معاونت ، قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل بوده و قانون بعد از وقوع جرم، تنها در صورتی حاکم است که اخف و مناسب تر به حال متهم باشد.

1- تحقق بزه سرقت مقرون به آزار مستلزم جراحت بر جسم خود مالباخته نبوده و جرح فرد دیگر حاضر در صحنه نیز برای تحقق شرط آزار کافی است. 2- تهدید و جرح با سلاح سرد در راستای سرقت مقرون به آزار ،دارای مجازات مستقل نیست.

ارتکاب بزه تفخیذ و رابطه نامشروع، موجب جمع مجازات هاست؛ زیرا بزه دیده در بزه تفخیذ مذکر است ولی در رابطه نامشروع مونث، لذا این دو بزه از یک جنس محسوب نمی شوند.

مسیولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه به نحو تساوی است.

صدور حکم به محرومیت از مرخصی از زندان غیرقانونی است.

دادگاه می تواند به محرومیت از مرخصی در دوره اجرای حبس به عنوان تکمیل مجازات حکم دهد.

حضوری اعلام شدن رای غیابی از سوی دادگاه و سلب حق واخواهی از متهم، از موجبات نقض رای در مرحله تجدیدنظر است.

صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی نادرست است.

حکم به مسیولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که دادگاه بدوی در خصوص رد مال یا جبران خسارت حکم نداده باشد، مرجع تجدیدنظر به این موارد رسیدگی نخواهد کرد؛ زیرا مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند.

چنانچه عمل نامشروع به عنف و اکراه صورت گرفته باشد اکراه کننده تعزیر می شود و تغییر عنوان اتهامی به ایجاد مزاحمت با چاقو، صحیح و قانونی نمی باشد.

صرف اظهارات متهم مبنی بر داشتن سابقه کیفری نمی تواند مستند اعمال مقررات تکرار جرم قرار گیرد، بلکه باید درستی اظهارات متهم اثبات و مراتب سابقه کیفری وی به نحو مستند در پرونده منعکس گردد.

در جرم سرقت، تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. عنوان: رد مال در جرم سرقت پیام: در جرم سرقت، تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد.

در صدور حکم محکومیت به تبعید، اوضاع و احوال محکوم علیه و نیز محل تبعید از حیث مفید فایده بودن به حال متهم و جامعه باید لحاظ گردد. عنوان: لزوم توجه به اوضاع و احوال متهم در صدور حکم محکومیت به تبعید پیام: در صدور حکم محکومیت به تبعید، اوضاع و احوال محکوم علیه و نیز محل تبعید از حیث مفید فایده بودن به حال متهم و جامعه باید لحاظ گردد.

سرقت مسلحانه از بانک و سلاح کشیدن به طرف کارمندان مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس است، بنابراین رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

صرف اینکه شکات فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسایی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رای محکومیت نیست، زیرا چنین امری ادعا محسوب می شود.

صرف شکایت شکات و شناسایی متهم توسط فرزند خردسال احد از شکات نمی تواند مدرکی دال بر بزهکاری متهم عنوان گردد و سبب محکومیت وی شود.