آرای قضایی مرتبط با ماده 616

نظریه جدید کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تغییر در میزان تقصیر محکوم علیه، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

فوت کارگر به دلیل اقدام برای نجات جان همکار، همکاری در انجام وظیفه تلقی می شود و بر عهده کارفرماست.

با فرض اینکه اسباب متعدد در وقوع صدمه تاثیر داشته باشند، مسیولیت اسباب در پرداخت دیه بر اساس درجه تقصیر اعلام شده توسط کمیسیون کارشناسی است.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای س. م. فرزند س. ۲. خانم ز. غ. فرزند ع. ا. ۳. خانم ز. ص. ل. فرزند ج. متهمین: ۱. اقای م. ب. و. فرزند ف

در خصوص اتهام تقصیر در امر پزشکی و درمان؛ عمواملی از جمله تاخیر در تشخیص خونریزی مغزی پس از عمل جراحی اصلاح پیچ ها منتهی به قتل غیرعمدی و همچنین ماهیت بیماری زمینه ای و مخاطرات اینگونه اعمال جراحی به تساوی در بروز فوت موثر هستند لذا ضمن رد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی از حیث توزیع درصد تاثیر،متهم به میزان 50 درصد مسیولیت کیفری دارد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

ارایه ی الکل سمی به عنوان مشروب به متوفی و فوت وی در اثرمسمومیت شدید با متانول ( الکل سمی )، از مصادیق تسبیب در قتل غیرعمدی است. عنوان: عوامل غیر موثر بر تحقق بزه شرب خمر پیام: کیفیت مصرف مسکر و میزان و ماهیت فیزیکی ان ( جامد یا مایع ) ، و اینکه مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط ( به گونه ای که ان را از مسکر بودن خارج نکند)، مانع از تحقق عنوان مجرمانه شرب خمر نیست.

قصور پزشکی منجر به فوت مادر و جنین، از مصادیق ارتکاب قتل شبه عمد در نتیجه ی عدم رعایت نظامات دولتی بوده و مستوجب حبس تعزیری و پرداخت دیه ( در صورت مطالبه اولیاء دم) است.

قتل عمدی نبوده و متهم در حین تیراندازی به سمت لاستیک خودرو بعلت عدم مهارت دچار بی مبالاتی گردیده و حکم به تحمل سه سال حبس از باب قتل شبه عمدی صادر می شود خصوص پرداخت دیه در حق اولیایدم با عنایت به عدم مطالبه دیه از ناحیه مشارالیهم دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد- مجازات تکمیلی دایر بر ابطال مجور حمل سلاح شکاری و ممنوعیت از حمل و نگهداری سلاح و مهمات به مدت دو سال

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ شعبه *( امور جنایی ) - معاون دادستان به نشانی *با نمایندگی اقای پ. ا. فرزند

با توجه به اینکه نظریات کمیسیون اول و دوم پزشکی قانونی که در هر دو نظریه وجود عفونت در بدن متوفی تایید گردیده است و ضمن رد نظریه کمیسیون سوم ( ۷نفره ) پزشکی قانونی که بیان داشته اند هیچ گونه عفونتی مشاهده نگردیده است بدلیل اینکه مفاد نظریه مذکور از نظر این بازپرسی با تشخیص فنی دو کمیسیون قبلی در تعارض است همچنین با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت نمی نماید به همین جهت بازپرس ضمن عدول از مفاد نظریه کمیسیون هفت نفره ، مفاد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ۵ نفره ( کمیسیون دوم ) را منطبق بر واقع می داند .

رای دادگاه بدوی بسمه تعالی بتاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه به جمیع اوراق و محت

ضابطه ارایه شده در بند پ ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن بیانگر این می باشد که هر جایی که جانی قصد جنایت بر شخص معین را نداشته است و اشتباه در هدف داشته است ولو جانی قصد جنایت بر انسان دیگری را داشته است، مشمول خطای محض می باشد.

سهل‌انگاری بیمارستان و پزشکان از عوامل منفی فوت بوده که رافع قصاص قاتل به سبب فعل مثبت و موثر وی در قتل نیست. مانند اینکه شخصی توسط فردی به قصد خفه نمودن به استخر آب پرتاب می شود، نجات غریق اقدام موثر در نجات او از غرق انجام نمی دهد نهایتا فوت می کند و غرق می شود. عدم اقدام به موقع نجات غریق در نجات مغروق تاثیری در عدم قصاص فرد مباشر و انجام دهنده فعل مثبت ندارد.

چنانچه اولیاء دم تقاضای قصاص نموده باشند، حتا در فرضی که دادگاه قتل را شبه عمد تشخیص دهد، با تکلیفی در خصوص حکم به پرداخت دیه مواجه نیست.

دادگاه بدوی می تواند ضمن تعلیق اجرای مجازات، تصریح نماید ارتکاب هر جرم حتی جرایم مرتبط با راهنمایی و رانندگی، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است. عنوان: حدود اختیارات دادگاه تجدید نظر در صدور رای اصلاحی پیام: دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب درخواست اصلاح دادنامه از حیث تعیین دیه از جانب قاضی اجرای احکام، در قالب رای اصلاحی اقدام به تعیین دیه ای نماید که در مرحله بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده است.

در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به فوت،تمامی عوامل دخیل به نسبت تقصیر دارای مسیولیت کیفری هستند.

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی،ترک محل حادثه از موجبات تشدید مجازات اصلی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای این عمل،فاقد وجاهت قانونی است.

در قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت موازین و مقررات دولتی مربوط به قانون کار، وجود قرارداد بیمه حوادث ساختمانی نافی مسیولیت کیفری مقصر حادثه نیست.

ادعای عدم آگاهی فرد نظامی آموزش دیده، نسبت به کشنده بودن عمل شلیک با اسلحه پذیرفته نیست.

بازگرداندن فرد معتاد به مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد پس از فرار وی،مصداق بزه توقیف غیرقانونی است.

تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.

درتصادف رانندگی منجر به فوت، درفرض فوت مقصر حادثه، وراث وی در حد ماترک، به نحو مشترک و به میزان درصد سهامشان از ماترک مسیول پرداخت دیه هستند و حکم به مسیولیت تضامنی قانونی نیست.

بیمه کردن کارگر و ساختمان، مصداق اقدام در جهت جبران خسارات وارده به بزه دیده و از جهات تخفیف مجازات است.