آرای قضایی مرتبط با ماده 612

رای طولانی و فاقد نکته است

رای نسبتا طولانی و فاقد نکته است

باسنجش رفتار متهم وشیوه عمکرد وی وتعادل رفتاری وروانی ایشان مطابق نظریات پزشکی قانونی وپرونده شخصیت وی، توجه نامبرده به اینکه، این میزان رفتار نوعا موجب چنین حادثه وجنایتی می گردد. محرز است.اظهارات قاتل در فقدان اراده و قصد قتل، مقرون به واقع نمی باشد

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱ . اقای ع. ا. ب. فرزند م. ۲. خانم ز. خ. فرزند ع. با وکالت اقای ح. ا. فرزند ع. به نشانی * ۳. خانم ا. خ. فرزند

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

در بزه قتل عمدی، چنانچه اولیاء دم مقتول، گذشت خود را اعلام نموده باشند و مادر مقتول پیش از تعیین تکلیف در این خصوص فوت نموده باشد، با توجه به اینکه وراث مادر مقتول با وجود فرزندان مقتول سهمی در قصاص و دیه تصالحی ندارند، مجازات بابت جنبه ی خصوصی جرم موقوف می گردد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای ع. م. فرزند ج. با وکالت اقای ع. ق. خ. فرزند و. به نشانی *و اقای ع. م. فرزند م. به نشانی *- دفتروکالت ع. م.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * محکوم علیه: اقای ا. ج. ا. فرزند ا. با وکالت اقای م. م. فرزند ب. به نشانی * اتهام: قتل عمدی م. ا. ا. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: سازمان *- دادستان متهم: اقای ح. ی. ا. فرزند غ. با وکالت اقای ع. د. ا. فرزند م. ا. اتهام: قتل عمدی مسلمان ( جنب

ولی دم ولد نامشروع در فرضی که زنا نسبت به طرفین باشد مقام رهبری نه پدر و مادر تکوینی و در فرضی که زنا نسبت به یک طرف اکراهی یا شبهه باشد او ولی دم ,ولد نامشروع خواهد بود.

اصولا موضوع رشد و کمال عقل این متهم برای مقامات قضایی دادسرا محل تردید بوده است که چندین نوبت از کمیسیون های تخصصی استعلام نموده اند و در کلیه پاسخ های داده شده به عدم رشد و کمال عقل متهم اشاره شده است. ما {دادگاه} نیز انصافا از حرکات و سکنات متهم وی را نوجوانی که به کمال و رشد عقلی لازم نرسیده است، یافتیم. نظریه های کمیسیون های پزشکی نیز کاملا با جهات مسلم و شخصیت ظاهری و فیزیکال متهم منطبق است. ودر واقع حکم به قصاص چنین متهمی نه با قانون منطبق است.و نه با انصاف. به هر صورت با توجه به محتویات پرونده، اقرار نسبی متهم به اینکه در زمان گرداندن چوب ممکن است به مرحوم اصابت کرده باشد. کیفرخواست صادر شده و دفاعیات وکلای طرفین، گزارش معاینه جسد، ارتکاب اصل قتل توسط متهم و عمدی بودن این قتل به اعتبار فعل نوعا کشنده به اتکای حصول علم عادی و طبیعی در نزد این دادگاه محرز و ثابت می باشد، لیکن از توجه به اینکه وی نوجوان است و من حیث المجموع فاقد قوه تمیز و تشخیص و به رشد و کمال عقلی هم نرسیده است. فلذا مستندا به مواد ۹۱و ۸۹ ناظر به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن صدور حکم به سقوط قصاص نفس و ترتب ضمان و دیه برچنین قتلی و رعایت ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشارالیه را به پرداخت یک فقره دیه کامل بعلاوه، تحمل ۵سال حبس که به صورت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود محکوم می شود.

مقتول بدون وارث بوده و مشمول قاعده ( الامام وارث من لا وارث له ) و ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

آنچه مسلم است، آنست که تمامی متهمین در حالیکه مسلح به سلاحهای سرد نظیر شمشیر و قمه بوده اند به مرحوم و خودروی حامل وی حمله نموده و ضرباتی را وارد کرده اند. از سوی دیگر آنچه مسلم است، آنست که مرحوم به واسطه ضربات و جراحات وارده در این نزاع به قتل رسیده و نهایت اینکه آنچه مسلم است، از مجموع ضربات و جراحات وارده، تنها دو جراحت موثر در فوت مرحوم بوده است. بر این اساس، قتل مرحوم می تواند بواسطه رفتار یک یا نهایت دو نفر از مجموع چهار نفر متهم مذکور باشد. که نتیجه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، محکمه را اقناع به احراز مباشرت یا شراکت اشخاص معین از بین متهمین در ارتکاب جنایت ننمود. لذا باحصول علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک یا دو نفر از مجموع چهار متهم مذکور، مستندا به ماده ۱۲۶ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و بند الف ماده ۲۹۰٫۳۸۱٫۴۴۸٫۴۶۲٫۴۸۲٫۴۸۸٫۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هریک از متهمین ردیفهای اول و دوم و چهارم را از حیث ارتکاب بزه شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه بعنوان حد الهی و هر یک از تمامی متهمین را از جهت مباشرت یا شرکت در قتل عمدی مرحوم، با لحاظ عدم امکان تعیین مباشر و یا شریک مشخص و معین در ارتکاب جنایت و علم اجمالی به ارتکاب یک یا دو نفر از مجموع چهار متهم و به تبع سقوط مجازات قصاص به این جهت، هر یک را به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب و کسرایام بازداشت قبلی و هریک را به تحمل دوسال اقامت اجباری محکوم می نماید.

شمول ماده ۶۱۲ (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) در جاییست که مجازات اصلی و قانونی مرتکب قصاص باشد، لکن بدلایلی قصاص صورت نگیرد. در حالی که در ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی قصاص اساسا ساقط می گردد و تعیین مجازات حبس فراتر از مجازات مقرر در قانون ارزیابی می گردد.

با عنایت اینکه متهم به اتهام ارتکاب قتل عمد، به مجازات قصاص نفس محکومیت حاصل نموده و صاحبان حق قصاص بدون عذر موجه، متهم را در وضعیت نامعین رها نموده است و اقدامی در جهت اجرای حکم معمول نداشته و متهم نسبت به وضعیت خود نیز اعتراض نموده است و علیرغم اعطای مهلت به صاحبان حق قصاص جهت تعیین تکلیف، اقدامی در این خصوص معمول نگردیده است. لذا با توجه مراتب و عنایت به تقاضای دادسرای مجری حکم، دادگاه با مفروض و ثابت دانستن وقوع بزه و توجه آن به متهم، به استناد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و متهم موصوف را به تحمل ده/۱۰ سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. بدیهی است.حکم صادره مسقط مجازات قصاص نیست.

متهم به قصاص نفس محکوم شده است که دادنامه موصوف عینا در مقام فرجامخواهی وکیل محکوم علیه ابرام شده است، که در مقام اجرای حکم، اولیای دم مرحوم با اخذ وجه المصالحه رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نموده اند. النهایه دادگاه با توجه به بیم تجری مرتکب و دیگران و با عنایت به این که محکوم علیه موجب اخلال در نظم و صیانت از امنیت جامعه شده است و شهروندان با شنیدن اقدام خطرناک مجرم احساس ناامنی در محل سکونت و زندگی می نمایند و توقع جامعه از دادگاه به عنوان نماینده اجتماع برخورد با عوامل ناامنی در جهت عبرت پذیری و اصلاح مرتکبین است که انتظار به حق می باشد. لذا مستندا به ماده ۶۱۲ از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت وی از جهت جنبه عمومی به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه ۴ با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می نماید.

دفاعیات متهم و وکیل مدافع ایشان که به نحوی دفاع کردند که می خواستند وانمود کنند که متهم مشروب خورده بود و در حال و هوای خودش نبود و به صورت سهوی به مرحوم ضربه زده است، مورد توجه دادگاه قرار نگرفت به این دلیل که اولا پزشکی قانونی نوشته اثبات اینکه متهمین مشروب مصرف کرده اند به علت گذشت زمان مقدور نیست ثانیا بر فرض اینکه مشروب خورده بودند چون از مدت زمان مصرف مشروب که در اول شب بوده است، تا زمان وقوع درگیری ساعات زیادی گذشته بود، طبیعتا از حالت مستی خارج شده بودند.

در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قرائن قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قائم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برائت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.

در صورت گذشت منجز اولیای دم و انتفای قصاص نفس تعیین مجازات بابت حیثیت عمومی ارتکاب قتل عمدی موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ خورشیدی راجع است به همان دادگاه کیفری یک صادر کننده رای قصاص نفس علیهذا مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

دیوان عالی کشور مرجع اعمال تخفیف نمی باشد.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

تلاش متهم به قصد رهایی خود از محاکمه و مجازات بوده و نتیجه نهائی تلاش برای خلاصی دو متهم دیگر برای رهایی خود از محاکمه و مجازات و لذا جرم مخفی نمودن مجرم محقق نیست

در اتهام قتل عمد ، اعلام رضایت ولی دم و فقد سابقه کیفری و اقدامات تحریک آمیز مجنی علیه در مورد شروع درگیری از موجبات تخفیف مجازات میباشد

چنانچه رای دادگاه کیفری یک در مورد محکومیت متهم به قتل عمد در دیوان عالی کشور تایید شده باشد در این صورت مرجع صالح برای اعمال تخفیف مجازات به علت گذشت اولیاءدم ، دادگاه کیفری یک میباشد