مسیولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاههای اجرایی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.