لاولکس قانون تعزیرات حکومتی
فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه۱۷ ماده
- ماده ۱با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون
- ماده ۲گرانفروشی: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گ
- ماده ۳کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده، از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تع
- ماده ۴احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط
- ماده ۵عرضه ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها ی ذیربط. تعزیرات عرضاصلاحی
- ماده ۶عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نراصلاحی
- ماده ۷اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کال
- ماده ۸عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام ماصلاحی
- ماده ۹عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارایه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش
- ماده ۱۰عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای ت
- ماده ۱۱عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه ی تعیین شده ی دولت از قبیل نو
- ماده ۱۲نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیی
- ماده ۱۳نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه ی بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولاصلاحی
- ماده ۱۴فروش ارزی، ریالی: عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر
- ماده ۱۵فروش اجباری: عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد: جریمه از یک تا دو
- ماده ۱۶عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشو
- ماده ۱۷در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص ح
فصل دوم - تخلفات بخش دولتی۱ ماده
فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی۱۰ ماده
- ماده ۱۹به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده
- ماده ۲۰اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از: 1- معاون نخست وزیر به عنوان رییس کمیسیون. 2- نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب. 3- معاون برنامه ریزی وزارت ک
- ماده ۲۱در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد: 1- استاندار به عنوان رییس ک
- ماده ۲۲شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از: 1- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی. 2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ت
- ماده ۲۳به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولت
- ماده ۲۴آییننامهی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تصویب میشود.
- ماده ۲۵مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس م
- ماده ۲۶واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسیولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرک
- ماده ۲۷وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی
- ماده ۲۸در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قاصلاحی
فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی۱۱ ماده
- ماده ۲۹به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی به عنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل میگردد: 1 (اصلاحی 1390/04/08)- وزیر صنعت، معدن
- ماده ۳۰وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر میباشد: 1- تصویب آییننامههای اجرایی، مالی و استخدامی. تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- تهیه آییننامه ی اجرایی م
- ماده ۳۱وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در اصلاحی
- ماده ۳۲مسیولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاههای اجراصلاحی
- ماده ۳۳ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به
- ماده ۳۴کلیه ی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیوناصلاحی
- ماده ۳۵جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف، موضوع بهاصلاحی
- ماده ۳۶رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مکلفند
- ماده ۳۷احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود میتواند تقا
- ماده ۳۸برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.
- ماده ۳۹کلیه ی درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب اصلاحی
فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب۵ ماده
- ماده ۴۰قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء میباشد.
- ماده ۴۱وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.
- ماده ۴۲عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده ی 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: «10- دادستان انقلاب شهر یا نماینده ی او».
- ماده ۴۳عبارت ذیل به عنوان بند 12 به ماده ی 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: «12- دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».
- ماده ۴۴جمله ی ذیل به عنوان تبصره به ماده ی 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: « تبصره - مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و. .. به عهده ی وزارت اصلاحی
فصل ششم - سایر مقررات۱۲ ماده
- ماده ۴۵فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ی ستاد موضوع ماده ی 29 به اضافه ی نماینده ی نخست وزیر تعیین میگردد.
- ماده ۴۶چنانچه متهمان پرونده ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان
- ماده ۴۷مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره ی 3 ماده ی 37، هیاتی را مامور بررسی پرونده های متشکل در زمان اجرای آییننامه های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده اند، مین
- ماده ۴۸در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکاب
- ماده ۴۹در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه
- ماده ۵۰در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تح
- ماده ۵۱در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.
- ماده ۵۲تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشدهاند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مق
- ماده ۵۳در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ی 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومت
- ماده ۵۴در کلیهی مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
- ماده ۵۵چنانچه محکوم از پرداخت جریمهی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد
- ماده ۵۶کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت مادهی 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد.