(اصلاحی 1397/07/03)- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد. تخصصیبودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد.
تبصره - در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسبمورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود.
ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1403/847 مورخ 1403/12/27اولا، اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی باید باشد؛ رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری استان؟ ثانیا، چنانچه جرم پول شویی به شعبه ای غیر از شعب
- نظریه مشورتی 7/1403/734 مورخ 1403/10/29با توجه به مفاد ماده۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ :که اشعار داشته»در شعبی از دادگاه های عمومی در تهران در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و
آرای قضایی مرتبط
۱۲ مورد- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیچنانچه مرتکب جرم منشا پولشویی، که در اینجا بزه کلاهبرداری است، به رد مال موضوع جرم محکوم شده باشد، با توجه به اینکه هر خسارتی منطقا و قانونا یکبار قابل ترمیم است، لذا با تلقی تضامن در صورت استرداد، مرتکب بزه پولشویی از رد مال بزه کلاهبرداری معاف می گردد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشوییبا توجه به اینکه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منحصر به نقاط معینی نیست بنابراین برفرض که یکی از متهمان یا همگی در حوزه قضایی مشخصی ساکن باشند، این امر دلیل قطعی و مسلم بر وقوع جرایم انتسابی به انان در ان حوزه نیست و دادسرای تهران صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی و کمک به دایر کردن قمارخانه اینترنتی را دارد.
- صدور قرار عدم صلاحیت پس از تایید صلاحیت توسط دادگاه تجدیدنظر استانرای دادگاه تجدیدنظر استان در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است و پس از تایید صلاحیت یک مرجع از ناحیه دادگاه تجدیدنظر، صدور قرار عدم صلاحیت فاقد وجاهت قانونی بوده و مرجع مزبور مکلف به رسیدگی می باشد.
- مصداق بزه پولشوییرسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و تشکیل شعب تخصصی در مراکز استانها نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم نیست.
- صلاحیت رسیدگی به بزه پولشوییبا توجه به مقرره مندرج در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، رسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت شعبی خاص در تهران و حسب نیاز، رد مراکز استانها میباشد و در صلاحیت دادگاه کیفری دو نمیباشد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشوییدادگاه عمومی محل ارتکاب بزه پولشویی، صالح به رسیدگی است.
- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاصنکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود.
- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاصنکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود.
- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاصنکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود.
- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاصنکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود.
- صلاحیت رسیدگی به بزه پولشوییدر ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۹۷ به این شرح: شعبی از دادگاههای عمومی در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرایم پولشویی و مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و افاده نفی صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان را در رسیدگی به جرایم موضوع ان قانون نمی نماید. بنابراین و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف می نماید.
- دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشوییبا توجه به اینکه ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مقرر می دارد: «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.» با عنایت به اینکه شعبی از دادگاه های جزایی تهران برای رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص یافته و شعبه ای در دادگاه های جزایی مرکز استان کردستان اختصاص نیافته تا به جرم پولشویی و جرایم مرتبط به آن که در حوزه قضایی دادگستری کل استان اخیر بوقوع می پیوندد رسیدگی کند؛ بنابراین مطابق ماده ۱۱ فوق الاشعار شعبی از دادگاه های جزایی تهران که برای رسیدگی به بزه فوق و جرایم مرتبط با آن اختصاص پیدا کرده اند صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم مبنی بر پولشویی را دارند.
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشوییپرونده ای قبل از تاریخ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دادسرا تشکیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است متهم دارای اتهامات خیانت در امانت نسبت به چند فقره چک و پ
- نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم پولشوییبا توجه به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن که بیان می دارد: شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولش