لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 569
قانون مجازات اسلامی — ۲۹ مورد
دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
- رای قضایی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی:خانم ز. ک. فرزند ح. با وکالت اقای م. ر. متهم:ص. ز. فرزند ع. با وکالت اقای ا. د. اتهام ها: ۱. تهدید به ضرر نف
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- عدم مسیولیت متهم در تبعات دور و غیرمستقیم عمل ارتکابیمتهم صرفا ضامن صدمات مستقیم یا ناشی از سرایت فعل خود می باشد نه تبعات دور و غیرمستقیم عمل در واقع عمل جراحی ناشی از اقدامات پزشک می باشد که از مجنی علیه برایت گرفته است. و درصورت تقصیر پزشک امکان رجوع به وی وجود خواهد داشت نتیجتا صدمات غیرمستقیم را نمی توان عرفا به فعل متهم منتسب دانست و پذیرش ارش عمل جراحی منجر به مسوولیت وسیع و بی حد و حصر متهم می گردد.
- عنصر معنوی بزه فرار از صحنه تصادفدر خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمیکرد.
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر و مسیول نهایی پرداخت خسارت1.از انجاییکه مطابق قانون در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند، ان ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند . 2.حق مراجعه به مقصر حادثه از جانب صندوق تامین خسارات بدنی بابت پرداخت دیه(پس از پرداخت دیه به بزهدیده) به قوت خود باقی است.
- مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتعدر دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.
- اعاده دادرسی مستند به شهادت بر عدم ارتکاب بزهشهادت از جمله دلایل اثبات بر وقوع امری است نه عدم آن؛ زیرا اصل برایت است. علاوه بر این اصولا شهادت شهود با توجه به امکان تمسک به آن در رسیدگی ماهوی، دلیل جدید که در این مرحله قابل استناد باشد، محسوب نمیشود؛ لذا درخواست مستدعیان اعاده دادرسی رد می شود.
- تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگیمستند قانونی تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به جزای نقدی، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و استناد به مواد جایگزین حبس وجاهت قانونی ندارد.
- تعیین حبس کمتر از 91 روز در مقام تخفیف مجازاتدادگاه می تواند در مقام اعمال مقررات تخفیف، مجازات حبس را کمتر از نود و یک روز تعیین نماید.
- تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمهدادگاه می تواند مجازات حبس جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه را با استناد به مواد جایگزین حبس، تبدیل نماید. عنوان: عدم تعیین مدت حبس ضمن صدور حکم به مجازات های جایگزین پیام: چنانچه دادگاه بدوی بدون تعیین مدت حبس حکم به مجازات های جایگزین دهد، دادگاه تجدیدنظر می تواند مدت حبس را مشخص نماید.
- عنصر قانونی تبدیل حبس در بزه بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمهعنصر قانونی تبدیل مجازات حبس از باب جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و استناد به مواد جایگزین حبس در این موارد، وجاهت قانونی ندارد.
- عدم تعیین مدت حبس ضمن تعیین مجازات جایگزین حبسچنانچه دادگاه بدوی ضمن تعیین مجازات جایگزین حبس، مدت حبس را مشخص نکند، دادگاه تجدیدنظر بدون تعیین مدت، صرفا"به دادگاه بدوی تذکر می دهد.
- مهلت پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنیرعایت مقررات مربوط به مهلت پرداخت دیه، مختص اشخاص حقیقی بوده و در مواردی که صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت دیه است، این مقررات اعمال و اجرا نمی شود.(سیفی) عنوان: مهلت پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پیام: مهلت دوساله جهت پرداخت دیه صدمات بدنی در حکم شبه عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی،مختص اشخاص حقیقی بوده و شامل موارد الزام صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت دیه نیست.
- ارش صدمه منتهی به خارج کردن طحال از بدنارش صدمه منتهی به خارج کردن طحال از بدن،ده درصد دیه کامل است.
- ورود غیر مجاز به کشور به عنوان مقدمه بزه اقامت غیر مجازورود غیر مجاز به کشور مقدمه بزه اقامت غیر مجاز است.
- معبار احراز رابطه سببیتملاک تشخیص ضامن در جنایات، رابطه سببیت عرض و عامل به طور اساسی ، موثر است و شرط تشخیص آن ،چنین است که عامل مستقل دیگری در رابطه سببیت انفکاک ایجاد نکند و در امور فنی و تخصصی تشخیص عامل موثر اساسی بر عهده کارشناسان رسمی فن و متخصص امر است.
- بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدیصرف وقوع ایراد ضرب و جرح عمدی،موجب احراز بیم تجری مرتکب یا اخلال در نظم عمومی نیست.
- صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در دعوی مطالبه دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنیصلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی، ناظر به مواردی است که پرونده در آن مرجع مفتوح است. بنابراین شامل مواردی که نسبت به شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده است نمی شود.
- تجدیدنظرخواهی نسبت به میزان دیهرسیدگی به اعتراض شاکی درخصوص میزان دیه تعیین شده در دادگاه بدوی و درخواست افزایش میزان دیه در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نیست.
- جنبه عمومی بزه ضربوجرح عمدیبزه ایراد ضرب وجرح عمدی ساده، فاقد جنبه عمومی است.
- مسیولیت صندوق تامین خسارات بدنیمسیولیت صندوق تامین خسارات بدنی در پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه ی مرد، ناظر به دیه نفس بوده و این صندوق در خصوص جنایات علیه اعضا و جوارح، فاقد مسیولیت است.
- متهم کردن صندوق تامین خسارتهای بدنی و حق تجدیدنظرخواهی صندوقدادگاه می تواند صندوق تامین خسارت های بدنی را به عنوان متهم محکوم به پرداخت دیه مصدوم نماید و صندوق نیز حق تجدیدنظرخواهی دارد.
- مجازاتهای تعزیری موضوع حوادث رانندگیمجازات های تعزیری موضوع حوادث رانندگی مشمول بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و الزاما می بایست جزای نقدی تعیین گردد.
۱۲