آرای قضایی مرتبط با ماده 549

مطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسیولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسیول خواهد بود.

فاقد ارزش

در خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمی‌کرد.

در ماده ۱۳ قانون نحوه بکارگیری اسلحه و مهمات و ماده ۶۳۱ قانون ایین دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال ۹۲ منظور قانونگذار فرد ثالث غیر متهم نمی باشد ؛ بلکه چنانچه حکم قطعی لازم الاجرایی راجع به مقتول یا مجروح صادر شده باشدکه فرد مهدورالدم است؛ مشمول پرداخت دیه نیست.

با عنایت به مراتب فوق الذکر وقوع قتل مرحوم بر اثر جنایت توسط متهم برای دادگاه محرز است و از طرفی متهم پرونده به جهت اجرای حکم قصاص در پرونده دیگر فوت شده است و در تحقیقات صورت گرفته از جانی اموالی بدست نیامده و عاقله ی وی نیز توان و تمکن مالی جهت پرداخت دیه مقتول را نداشتند و مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در مواقعی که قاتل فوت کند یا فرار کند یا دسترسی به وی ممکن نباشد. در صورتی که از جانی مالی بدست نیاید و عاقله توان پرداخت نداشته باشند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود و با توجه به اصل حرمت خون مسلمان و اینکه خون مسلمان نباید به هدر برود؛ لذا دادگاه ضمن پذیرش در خواست اولیای دم مقتول مذکور، مستندا به ماده ۸۵ و تبصره ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۴۴۹ و ۴۳۵ و ۵۴۹ و۵۹۳ وبند الف ماده ۷۰۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۶۲ و ۹۰۴ و۹۰۷ از قانون مدنی، حکم به محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان صادر و اعلام می دارد.

با عنایت به این که علت ارجاع موضوع به کارشناس، فنی و تخصصی بودن آن و نیز این مهم می باشد که تشخیص موضوع به صورت عرفی از عهده افراد عادی از جمله مقام قضایی رسیدگی کننده خارج است؛ بنابراین مخالفت با نظریه کارشناسی ارایه شده و نادیده گرفتن آن مستلزم ارایه دلیل منطقی و قانع کننده، در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره است و درغیر این صورت، طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره، نظریه صحیح تلقی می شود.

نظربه اینکه نظریه کارشناسی برای دادگاه طریقیت داشته و چنانچه منطبق بااوضاع واحوال مسلم قضیه نباشد ارزش قضایی ندارد. درمانحن فیه نیز نظریه کارشناسی هییت تیم ۹نفره منطبق بااوضاع واحوال قضیه نمی باشد تنها عامل موثر و مقدمی که در فوت و مصدومیت نقش داشته هجوم یکباره اشخاص به خارج از سالن بعلت وحشت ایجاد شده ناشی از قطعی برق بوده که حسب اوراق پرونده و استعلام صورت گرفته از اداره برق توسط عامل انسانی فیوزغیرفعال شده و قطعی برق مربوط به شبکه برق نبوده وتاثیر سایر اسباب بقدری در وقوع حادثه ضیعف بوده که حتی ارزش بحث ندارد.

وقوع تصادف و متواری بودن راننده مقصر حادثه محرز بوده لذا رای بر الزام صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم متوفی صادر می شود

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

زمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.

هر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسیولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسیولیت شخص مجرم است و مسیولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.

در بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.

1.از انجاییکه مطابق قانون در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند، ان ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند . 2.حق مراجعه به مقصر حادثه از جانب صندوق تامین خسارات بدنی بابت پرداخت دیه(پس از پرداخت دیه به بزهدیده) به قوت خود باقی است.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ن. ز. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ت. ز. فرزند م. به نشانی * متهمین: ۱. خانم ط. گ. چ. م. فرز

در خصوص درخواست اقای ع. ب. به وکالت از ورثه مرحوم ه. ب. دایر بر محکومیت بیمه به پرداخت دیه مرحوم ه. ب.، صرفنظر از اینکه ایین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه به تصویب نرسیده است و مطابق انچه مورد استناد وکیل است، دادگاه جزایی ملزم به تعیین تکلیف دیه راننده مقصر حادثه نشده و با توجه به عدم تقاضای تعیین تکلیف دیه راننده مقصر از سوی دادسرا لذا مستندا به اصل برایت حکم به رد تقاضا صادر می گردد.

در دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از حوادث کار، مدیر عامل شرکت نماینده قانونی شرکت بوده ومحکومیت نماینده شرکت بدون اصیل یا به همراه اصیل ( شرکت ) جایگاه قانونی وحقوقی و منطقی ندارد.

صرف اطلاع داشتن از نقشه قتل، مصداق معاونت در قتل نیست.

ارش افسردگی و اختلال استرس ناشی از سانحه شدید قابل مطالبه است.

اجرای مجازات بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو، قابل تعلیق است.

دادگاه بدوی می تواند ضمن تعلیق اجرای مجازات، تصریح نماید ارتکاب هر جرم حتی جرایم مرتبط با راهنمایی و رانندگی، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است. عنوان: حدود اختیارات دادگاه تجدید نظر در صدور رای اصلاحی پیام: دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب درخواست اصلاح دادنامه از حیث تعیین دیه از جانب قاضی اجرای احکام، در قالب رای اصلاحی اقدام به تعیین دیه ای نماید که در مرحله بدوی و تجدیدنظر از قلم افتاده است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مبحث مجازات های جایگزین حبس، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ شده است.

در تعدد مادی جرایم، چنانچه مجازات اشد منتفی یا تقلیل یابد به نحوی که کمتر از دیگر مجازات ها شود، مجازات اشد بعدی قابل اجراء است.(سیفی)دادگاه می توند درخواست آزادی مشروط در موارد محکومیت به سه سال حبس تعزیری را منوط به سپری شدن حداقل نیمی از مجازات نماید.(سیفی)(اشتباه)دادگاه در مقام تجمیع احکام و اعمال مقررات تعدد مادی بیش از سه جرم، می تواند درخصوص برخی از جرایم به حداکثر و درخصوص برخی دیگر به حداقل مجازات حکم نماید.(سیفی)(اشتباه)شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مستوجب مجازات حبس و شلاق است.(سیفی)(اشتباه)

در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، بیمه گر پس از قطعیت رای، ملزم به پرداخت تمام دیه بدون لحاظ مدت زمان قانونی است.

ورود غیر مجاز به کشور مقدمه بزه اقامت غیر مجاز است.