لاولکس موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.
ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب چهارم - دیات › بخش دوم - مقادیر دیه › فصل اول - دیه نفس
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۳۵ مورد- میزان مسیولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگیمطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسیولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسیول خواهد بود.
- اعتراض بدون ذکر موجبات و جهات موجه به نظریه کارشناسیفاقد ارزش
- عنصر معنوی بزه فرار از صحنه تصادفدر خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمیکرد.
- شرط پرداخت دیه توسط بیت المال در جنایات ناشی از تیراندازی ماموریندر ماده ۱۳ قانون نحوه بکارگیری اسلحه و مهمات و ماده ۶۳۱ قانون ایین دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال ۹۲ منظور قانونگذار فرد ثالث غیر متهم نمی باشد ؛ بلکه چنانچه حکم قطعی لازم الاجرایی راجع به مقتول یا مجروح صادر شده باشدکه فرد مهدورالدم است؛ مشمول پرداخت دیه نیست.
- مصادیق پرداخت دیه از بیت المال (ماده 435 قانون م.ا)با عنایت به مراتب فوق الذکر وقوع قتل مرحوم بر اثر جنایت توسط متهم برای دادگاه محرز است و از طرفی متهم پرونده به جهت اجرای حکم قصاص در پرونده دیگر فوت شده است و در تحقیقات صورت گرفته از جانی اموالی بدست نیامده و عاقله ی وی نیز توان و تمکن مالی جهت پرداخت دیه مقتول را نداشتند و مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در مواقعی که قاتل فوت کند یا فرار کند یا دسترسی به وی ممکن نباشد. در صورتی که از جانی مالی بدست نیاید و عاقله توان پرداخت نداشته باشند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود و با توجه به اصل حرمت خون مسلمان و اینکه خون مسلمان نباید به هدر برود؛ لذا دادگاه ضمن پذیرش در خواست اولیای دم مقتول مذکور، مستندا به ماده ۸۵ و تبصره ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۴۴۹ و ۴۳۵ و ۵۴۹ و۵۹۳ وبند الف ماده ۷۰۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۶۲ و ۹۰۴ و۹۰۷ از قانون مدنی، حکم به محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان صادر و اعلام می دارد.
- ارزش اثباتی نظریه کارشناسیبا عنایت به این که علت ارجاع موضوع به کارشناس، فنی و تخصصی بودن آن و نیز این مهم می باشد که تشخیص موضوع به صورت عرفی از عهده افراد عادی از جمله مقام قضایی رسیدگی کننده خارج است؛ بنابراین مخالفت با نظریه کارشناسی ارایه شده و نادیده گرفتن آن مستلزم ارایه دلیل منطقی و قانع کننده، در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره است و درغیر این صورت، طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره، نظریه صحیح تلقی می شود.
- طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفرینظربه اینکه نظریه کارشناسی برای دادگاه طریقیت داشته و چنانچه منطبق بااوضاع واحوال مسلم قضیه نباشد ارزش قضایی ندارد. درمانحن فیه نیز نظریه کارشناسی هییت تیم ۹نفره منطبق بااوضاع واحوال قضیه نمی باشد تنها عامل موثر و مقدمی که در فوت و مصدومیت نقش داشته هجوم یکباره اشخاص به خارج از سالن بعلت وحشت ایجاد شده ناشی از قطعی برق بوده که حسب اوراق پرونده و استعلام صورت گرفته از اداره برق توسط عامل انسانی فیوزغیرفعال شده و قطعی برق مربوط به شبکه برق نبوده وتاثیر سایر اسباب بقدری در وقوع حادثه ضیعف بوده که حتی ارزش بحث ندارد.
- مسیولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی برای پرداخت دیه به علت متواری بودن مقصر حادثهوقوع تصادف و متواری بودن راننده مقصر حادثه محرز بوده لذا رای بر الزام صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم متوفی صادر می شود
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرایط اتیان سوگند به عنوان مقدمه اقامه قسامهزمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.
- شرایط مسیولیت پرداخت دیه توسط عاقلههر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسیولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسیولیت شخص مجرم است و مسیولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.