آرای قضایی مرتبط با ماده 5
قانون مجازات اسلامی — ۱۳ مورد
هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
- در اختیار قرار دادن رمز کارت به شخص ناشناس جهت کسب پورسانتمسیولیت تراکنش های حساب بانکی اشخاص بر عهده صاحب حساب بوده و در اختیار قرار دادن رمز های کارت به شخص ناشناس جهت کسب پورسانت در خرید و فروش ارز دیجیتال نمی تواند رافع مسیولیت متهم و توجیه اقدام وی در بردن مال غیر باشد.
- علم و اطلاع و وحدت قصد معاونمرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه بدوی در مورد خودرو ضبط شده، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و موضوع خارج از حیطه رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
- اعتبار امر مختومه نسبت به آرای کیفری خارجیبا عنایت به اینکه حکم دادگاه خارجی از حیث محکومیت تعزیری برای مرتکب قتل عمدی صادر شده است، حال آن که مجازات این جرم مطابق ماده 381 قانون مجازات اسلامی قصاص می باشد، بنابراین استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعتبار امر مختومه موجه نخواهد بود. در نتیجه صدور حکم بر محکومیت مرتکب به قصاص مباینتی با موازین قانونی ندارد.
- تعدد جرم در کلاهبرداری و انتقال مال غیرکلاهبرداری و انتقال مال غیر از زمره جرایم مشابهی بوده اند که در فرض ارتکاب از ناحیه یک نفر فقط می بایست یک مجازات تعیین می گردید و تعدد جرم در اینجا صرفا از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردد. لیکن تعیین مجازات های جداگانه برخلاف منظور قانونگذار بوده است.
- رای قضایی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ بازپرس شعبه *و کارکنان دولت ) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در خصوص اتهامات متهم اقای م. ا. د. ب. فرزند ح. مبنی بر ۱ اختلاس به مبل
- قانون حاکم بر اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم نظامیاندر جرایم ارتکابی نظامیان، نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات، براساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.
- اختلاسمتهم بزه اختلاس زمانی می تواند از ارفاق قانونی استفاده کند که تا قبل از صدور کیفرخواست تمام وجوه مورد اختلاس را با اراده آزاد خود مسترد نماید؛ نه اینکه در نتیجه اقدامات تعقیبی مقامات قضایی و دستور انسداد حساب بانکی یا تفتیش ، وجوه و اموال به دست آید.
- تجمیع احکام صادره از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوتنگهداری مواد مخدربه عنوان مقدمه بزه درمعرض فروش قرار دادن آن، مجازات مستقل ندارد.
- اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیانبزه اخفای مهمات مسروقه توسط نظامیان، جرم خاص بوده و مشمول قسمت آخر ماده 80 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و استناد به مقررات عام بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موجه نیست. عنوان: نحوه تخفیف مجازات نظامیان پیام: تخفیف مجازات جرایم ارتکابی توسط نظامیان، بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که قانون خاص مقدم است، می باشد و مقررات مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد نظامیان حاکم نیست.
- اقرار راشی به نفع مرتشیاقرار راشی که خودش به اتهام رشاء محکوم شده به نفع مرتشی بعد از صدور حکم نمی تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.
- سرقت ضایعات جنگیبا توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیز انتفاع خارج است، مهمات تلقی نمی شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد، لذا سرقت ضایعات جنگی از شمول عنوان مجرمانه سرقت اسلحه و مهمات خارج بوده و در شمول عنوان مجرمانه سرقت وسایل و لوازم نظامی قرار می گیرد.
- عدم تاثیر برایت معاون بر محکومیت مباشرتحصیل برایت معاون، مانع از محکومیت مباشر نیست.
- شرب خمر شخص ایرانی در خارج از کشورچنانچه شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود، با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به اینکه این عمل مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی نمی شود، قابل تعقیب و مجازات نیست.