مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود.
ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب چهارم - دیات › بخش اول - مواد عمومی › فصل ششم - موجبات ضمان
آرای قضایی مرتبط
۱۳ مورد- رأی قضایی شماره 1.402683900022348E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای پ. ر. فرزند ع. ۲. اقای پ. ر. فرزند ع. مشتکی عنهم: ۱. اقای ح. ک. ج. به نشانی * ۲. کادر درمان *به نشا
- رأی قضایی شماره 1.4024039000001298E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. سازمان *- رییس سازمان *بخش ۲. اقای ع. د. فرزند ع. متهمین: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * ا
- رأی قضایی شماره 1.4024039000001307E+17رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ا. ا. فرزند ع. متهم: سازمان *به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی بسمه تعال
- کاربست همزمان جهات تشدید مجازات و اعمال نهادهای ارفاقیاز جهت جنبه عمومی بزه با توجه به ضرب و جرح وارده بوسیله چاقو که در صورت عدم برخورد قاطع این موضوع شیوع پیدا میکند و موجب هرج و مرج اجتماعی میشود. متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش محکوم مینماید؛ لکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر متهم و در راستای سیاستهای قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی، دادگاه در راستای مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قرار تعلیق تمام حبس را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.
- عنصر معنوی بزه فرار از صحنه تصادفدر خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمیکرد.
- عدول قسم خورندگان قسامه از قسمتوجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.
- وضعیت اعتبار قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینبا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مبحث مجازات های جایگزین حبس، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ شده است.
- مهلت پرداخت دیه از جانب بیمه گردر بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، بیمه گر پس از قطعیت رای، ملزم به پرداخت تمام دیه بدون لحاظ مدت زمان قانونی است.
- آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجواناناحکام صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان،با موضوع محکومیت به پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه کامل قابل تجدیدنظر خواهی نیست.
- دیه کوتاه شدن پا پس از درمان شکستگی استخوانکوتاه شدن کمتر از 2cm پا در اثر شکستگی استخوان و پس از درمان،داخل در مفهوم درمان با عیب و نقص شکستگی استخوان بوده و ارش مجزا ندارد.
- اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولاعتقاد به مهدور الدم بودن شخص باید پایه واساس عقلایی داشته باشد و صرف تصور مرتکب مبنی بر مهدورالدم بودن شخص، مثبت ادعای وی نیست.
- مهلت پرداخت دیه توسط بیمهگرتعهد بیمه گر به پرداخت خسارت، قراردادی است و بدون احتساب مهلت قانونی باید پرداخت گردد.
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره مسیولیت حقوقی بیت المال یا راننده مقصر (از بابت پرداخت دیه سرنشین فوت شده به علت تیراندازی مامورین)به لحاظ عدم تمکین راننده خودرو نسبت به اخطار ایست ماموران و همچنین استفاده از خودرو برای هجوم به آنان در تعقیب و گریز و انجام حرکات نمایشی، ماموران برای متوقف ساختن خودرو
- نشست قضایی درباره فوت در درگیریحال شخصی که سابقه بیماری قلبی داشته در اثر درگیری با شخص دیگر، وخیم می گردد و پس از انتقال به مراکز درمانی در نهایت فوت می نماید. پزشکی قانونی علت فوت وی را عارضه حاد قلب
- نشست قضایی درباره احراز تقصیر کارفرما لازمه وجود رابطه سببیتدر ارتباط با حوادث ناشی از کار، چنانچه کارفرما موضوع را به پیمانکار واگذار و در اثناء کار، کارگر دچار صدمه و آسیب جسمی شود و حسب نظر کارشناس کارفرما (صاحب کار) به میزان ۴
- نشست قضایی درباره رابطه بین کارگر و کارفرما در حوادث ناشی از کار و در فرضی که هر دو مقصر شناخته شوندبا ملاحظه مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی و در نظر گرفتن حوادث ناشی از کار چنانچه کارشناس، کارفرما را به میزان ۳۰ درصد و کارگر را به میزان ۷۰ درصد در وقوع حادثه مقص