آرای قضایی مرتبط با ماده 462

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ش. فرزند ع. متهمین: ۱. اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ا. ک. فرزند ع. به نشانی * اتهام: م

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: خانم ش. ب. پ. گ. ز. فرزند ع. ا. مشتکی عنه: اقای ج. ب. پ. گ. ز. فرزند ا. به نشانی * اتهام ها: ۱. ضرب و جرح ع

در خصوص اتهام تقصیر در امر پزشکی و درمان؛ عمواملی از جمله تاخیر در تشخیص خونریزی مغزی پس از عمل جراحی اصلاح پیچ ها منتهی به قتل غیرعمدی و همچنین ماهیت بیماری زمینه ای و مخاطرات اینگونه اعمال جراحی به تساوی در بروز فوت موثر هستند لذا ضمن رد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی از حیث توزیع درصد تاثیر،متهم به میزان 50 درصد مسیولیت کیفری دارد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات ) در زمانی محقق میشود که فردی بدون سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی دخالت دهد یا معرفی نماید.

مقتول بدون وارث بوده و مشمول قاعده ( الامام وارث من لا وارث له ) و ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

با عنایت به این که علت ارجاع موضوع به کارشناس، فنی و تخصصی بودن آن و نیز این مهم می باشد که تشخیص موضوع به صورت عرفی از عهده افراد عادی از جمله مقام قضایی رسیدگی کننده خارج است؛ بنابراین مخالفت با نظریه کارشناسی ارایه شده و نادیده گرفتن آن مستلزم ارایه دلیل منطقی و قانع کننده، در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره است و درغیر این صورت، طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره، نظریه صحیح تلقی می شود.

صحت اخذ برایت پیش از عمل توسط پزشک مشروط به این است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد.

صرف ارتکاب قتل ناشی از انگیزه های غیرت دینی و احساسات مذهبی و انجام تحقیقات از واحد حراست دانشگاه مبنی بر رابطه نامشروع مقتوله، با توجه به فرهنگ عامه افراد مذهبی در این خصوص، می تواند مثبت مهدورالدم بودن مقتوله بوده و مانع از اجرای قصاص گردد.

چنانچه ثابت شود متهم قصد شلیک به صورت هوایی را داشته اما بدون قصد قتل و عدوان، تیر شلیک شده به مجنی علیه اصابت نماید و منجر به فوت وی گردد، مورد از مصادیق خطای شبیه عمد است.

در بزه ضرب و جرح عمدی، جراحات ایجاد شده در راستای معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار محکوم علیه که واردکننده صدمه اولیه بوده است، ندارد و از این بابت مستوجب پرداخت دیه یا ارش توسط وی نمی باشد.

چنانچه فرجام خواه در جلسه دادگاه حاضر نشده، حضور وکیل تسخیری موجب تغییر وصف رای به حضوری نمی شودو رای صادره نسبت به متهم مذکور فی الواقع، غیابی است.

وقوع تصادف و متواری بودن راننده مقصر حادثه محرز بوده لذا رای بر الزام صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم متوفی صادر می شود

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

آنچه که به طور قطع احراز می گردد این است که مقتول ضربه ای را با چوب به سر متهم وارد آورده است و متهم پس از آن چند لحظه ای به زمین نشسته، لکن متهم پس از آن هوشیارانه از زمین بر می خیزد و از داخل خودرو خود خنجری را برمی دارد و به تعقیب مقتول که دست خالی بوده پرداخته و مقتول پا به فرار می گذارد و متهم به او می رسد و با خنجر از پس و پیش ضرباتی را به ناحیه زیر بغل او وارد آورده که منتهی به مرگ مقتول می گردد. مقتول به دلالت اظهارات گواهان و محتوای فیلم آغشته به خون می گردد و زمین پر از خون می شود. بنابراین در هجوم متهم به مقتول در حالیکه او در حال فرار بوده و حربه ای برای دفاع در دست نداشته شبهه و تردیدی وجود ندارد. در گواهی پزشکی قانونی مورخ ۹۹/۹/۱۸ جرح زیر بغل به عمق ۷/۵ سانتی متر، توام با پارگی وسیع عضلانی وریدی و شریانی و تجمع خون و لخته های فراوان آن که متعاقب برخورد با جسم برنده نوک تیز حادث شده، توصیف گردیده است و اضافه شده است که جراحت مذکور با توصیفات گفته شده می تواند کشنده باشد. اصولا عرف عام نیز این رفتار را کشنده می داند و پرواضح است که چنین جرحی با چنین عمقی و با چنین آلتی ( خنجر ) در چنین موضع حساسی ( زیر بغل ) که منجر به پارگی عضلانی وریدی و شریانی شده، کشنده محسوب و متهم عالما به نتیجه آن و متوجها به کاری را که انجام می دهد عامدا این ضربات را وارد کرده است؛ لذا مورد مصداق بارز بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارزیابی می گردد.

چنانچه وحدت قصد میان مباشر و معاون احراز نگردد و افعال انجام گرفته توسط متهم نیز در تسهیل وقوع جرم بی تاثیر بوده باشد، صدور حکم به معاونت در قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.

مسیولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ شعبه *( امور جنایی ) - معاون دادستان به نشانی *با نمایندگی اقای پ. ا. فرزند

1.از انجاییکه مطابق قانون در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند، ان ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند . 2.حق مراجعه به مقصر حادثه از جانب صندوق تامین خسارات بدنی بابت پرداخت دیه(پس از پرداخت دیه به بزهدیده) به قوت خود باقی است.

در جرایم مستوجب دیه، در صورت لوث با اجرای قسامه می توان حکم به پرداخت دیه صادر کرد، اما اجرای قسامه نمی تواند دلیل محکومیت در خصوص جنبه عمومی جرم باشد.

شهادت از جمله دلایل اثبات بر وقوع امری است نه عدم آن؛ زیرا اصل برایت است. علاوه بر این اصولا شهادت شهود با توجه به امکان تمسک به آن در رسیدگی ماهوی، دلیل جدید که در این مرحله قابل استناد باشد، محسوب نمیشود؛ لذا درخواست مستدعیان اعاده دادرسی رد می شود.