آرای قضایی مرتبط با ماده 356

ولی دم ولد نامشروع در فرضی که زنا نسبت به طرفین باشد مقام رهبری نه پدر و مادر تکوینی و در فرضی که زنا نسبت به یک طرف اکراهی یا شبهه باشد او ولی دم ,ولد نامشروع خواهد بود.

امتهم در پرونده ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن نداشته است؛ بلکه مدعی مهدور الدم بودن مقتول بوده است و قانون گذاربین مهدور الدم بودن ( ماده ۳۰۲ ) و اعتقاد به مهدورالدم بودن تفکیک قایل شده و با هم متفاوت هستند .

مقتول بدون وارث بوده و مشمول قاعده ( الامام وارث من لا وارث له ) و ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

فاصله چهار ماه بین وارد نمودن ضربه منتهی به مرگ با زمان مرگ به دلیل آنکه مورد پرونده، مصداق اکمل سرایت موضوع ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد، قدحی وارد نمی نماید. کما اینکه در نظریه کمیسیون یازده نفره پزشکی قانونی استناد قتل به پارگی دیافراگم و غیره که ناشی از رفتار عمدی متهم بوده تصریح شده است. افزون بر آن بیست درصد علت فوت هم که به قصور در مداوا از ناحیه مقتول و یا خانواده اش منتسب شده است، نیز قادح در مقام نیست؛ زیرا اولا: قصور و تقصیر مقتول یا خانواده اش ثابت نشده ثانیا: علت تامه مرگ مقتول مستند پارگی دیافراگم و غیره که ناشی از فعل متهم بوده، اعلام گردیده و ترک مداوا از سوی مقتول یا خانواده اش عامل اصلی مرگ نبوده و قتل مستند به آن حتی به نحو جزیی نیز ارزیابی نمی گردد.

تحقق بزه محاربه مشروط به احراز قصد مرتکب بر ارعاب مردم از طریق تشهیر سلاح می باشد؛ بنابراین با استناد به اصل تفصیر مضیق قوانین جزایی، صرف استفاده مرتکب از سلاح جنگی با انگیزه شخصی، که سبب ایجاد رعب و وحشت می گردد، موجب احراز قصد مجرمانه اتهام محاربه نبوده و صدور حکم محاربه در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است

با توجه به عدم مطالبه قصاص از سوی معاون محترم قضایی قوه قضاییه و تقاضای پرداخت دیه این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۶ و ۳۰۴-۴۵۰-۴۵۲-۴۶۲-۴۸۸ و ۴۹۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت مشارالیها خانم ل. د. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان بعلاوه یک سوم دیه بعنوان تغلیظ بلحاظ وقوع قتل در ماه حرام ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم از جهت جنبه خصوصی جرم و از جهت جنبه عمومی قتل عمدی موضوع پرونده مستندا به ماده ۶۱۲ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات و اعمال مقررات قانون کاهش حبس از جمله تبصره یک ماده یک از قانون مرقوم نظر به اینکه مجنی علیه طفل بوده و به هیچ وجه قادر به دفاع از خویش نبوده این دادگاه مشارالیها را مستحق مجازات بیشتر از حداقل میداند

با توجه به فوت ولی قهری اولیای دم غیررشید و درخواست اعمال ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه مرجع محترم مذکور با توجه به بلوغ شرعی فرزندان متوفات خانم م. ۱۱ ساله و خانم م. ا ۱۶ ساله و خانم م. ۱۸ ساله مورد را از موارد ماده مرقوم ندانسته است

چنانچه کلیه متهمین به اتهام مشارکت در منازعه محکوم شده باشند، محکومیت مجدد آنها از حیث جنبه عمومی و مجازات مضاعف با عنوان اخلال در نظم عمومی، فاقد وجاهت قانونی است.

تقاضای قصاص از طرف قیم قابل پذیرش نیست.

در فرض به قتل رسیدن مادر توسط پدر، تقاضای اولاد مبنی بر قصاص پدر پذیرفته است.

درخواست صدور حکم مبنی بر قصاص در فرض صغیر بودن ولی دم، قایم به شخص دادستان بوده و از جانب معاون دادستان پذیرفته نیست.

در بزه قتل عمد،عدم ارایه گواهی حصر وراثت توسط ولی دم به منظور احراز سمت قانونی وی در تقاضای قصاص متهم،موجب نقض رای صادره در دادگاه عالی است.

جانی نسبت به آسیب هایی که توسط پزشک و به منظور درمان عضو مجروح مجنی علیه، پدید آمده است و رابطه سببیت مستقیم با رفتار وی ندارد، فاقد مسیولیت است. عنوان: تقاضای قصاص توسط قیم صغیر پیام: اگر در بزه قتل عمد،ولی دم صغیر بوده و ولی قهری نداشته باشد،ولی او مقام رهبری یا مقام ماذون از سوی ایشان است که اختیار تقاضای قصاص یا گذشت از آن را دارد و قیم ولی دم صغیر نمی تواند از جانب وی تقاضای قصاص کند.

1-ولی دم صغیری که ولی قهری ندارد،مقام رهبری است و قیم حق تقاضای قصاص ندارد. 2-در بزه قتل عمدی حین سرقت مقرون به آزار،در صورت نقض رای صادره در خصوص قتل توسط دیوان،این نقض شامل آرا صادره در خصوص اتهامات دیگر مبنی بر شروع به سرقت مسلحانه و معاونت در آن نیز می گردد.

چنانچه ولی دم مقتول در دسترس باشد لکن تقاضای قصاص ننموده و این امر را به مقامات قضایی تفویض کرده باشد، صدور حکم قصاص صحیح نیست زیرا در صورت امکان دسترسی ، موجبی جهت دخالت دادستان به نمایندگی از ولایت امر مسلمین نمی باشد.

مجازات ممسک در قتل، حبس ابد می باشد .