آرای قضایی مرتبط با ماده 351

نسبت به متهم دیگر کیفرخواست اقای * دایر بر معاونت در قتل عمد، هر چند بر حسب محتویات پرونده مشارالیه از حوزه قضایی * خودرو مقتول را تعقیب و زیر نظر داشته و گزارش لحظه به لحظه را به سایرین می رسانده و به نوعی در عملیلات تعقیب مقتول جهت توقیف و تصاحب محموله تریاک آن نقش اصلی را داشته، لکن به جهت اینکه دلیلی بر سبق تصمیم متهمین جهت قتل آن مرحوم موجود نیست و فعل جنایت بار در صحنه واقع شده است، لذا دلیلی بر وحدت قصد وی با مرتکب موجود نیست و دادگاه علیرغم عدم حضور وی در جلسه دادرسی با لحاظ وضعیت شواهد و قراین موجود و تمسک به وحدت ملاک ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه موجبات انشای رای نسبت به وی را فراهم دانسته و مستندا به اصل شرعی برایت و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برایت وی صادر و اعلام می دارد.

مقتول بدون وارث بوده و مشمول قاعده ( الامام وارث من لا وارث له ) و ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

برای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.

پرتاب سنگ به سر مقتول،حتی بدون قصد قتل و فارغ از اندازه سنگ، به اعتبار موضع اصابت که حساس است، از مصادیق قتل عمدی در اثر فعل نوعا کشنده محسوب می شود.

هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است

تشخیص علایم خلقی در زمینه رفتاری متهم ، باعث اشکال در قوه تشخیص و تمیز و اراده فرد نمی گردد و لذا ایرادی بر صحت وضعیت مزاجی و روانی متهم حین ارتکاب بزه وارد نمی شود.

در صورت وجود قصد تبعی در متهم ، لازم نیست که وی حتما قصد نتیجه ابتدایی و مستقیم در قتل را داشته باشد؛زیرا رفتار نوعا کشنده وی ( مثلا ضربه به سر ) حاکی از قصد مجرمانه قتل است.

با توجه به این که متهم اگرچه قصد قتل هم نداشته باشد، تیراندازی به سمت مرحوم عملی است که نوعا موجب جنایت می گردد. لذا هییت قضایی دادگاه به استناد مواد ۲۹۰ بند ب به جهت این که اعمال ارتکابی متهم اگرچه قصد قتل نداشته است ولی شلیک با اسلحه نوعا موجب جنایت می گردد لذا به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم و اعلام می نماید.

در جرایم مذکور در بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض عدم حضور متهم، صدور رای غیابی حتی در صورت داشتن وکیل، فاقد وجاهت قانونی است.

قتل در اثر تیراندازی به اندام تحتانی با قصد ترساندن و تنبیه مقتول، مصداق قتل شبه عمد است.

تحقق بزه معاونت درجرم، منوط به داشتن وحدت قصد با مباشر و عدم شرکت در عملیات اجرایی جرم است.

انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده، فاقد وجاهت قانونی است.

درخواست صدور حکم مبنی بر قصاص در فرض صغیر بودن ولی دم، قایم به شخص دادستان بوده و از جانب معاون دادستان پذیرفته نیست.

تعیین وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در دفاع مشروع منجر به قتل،اصل دفاع احراز شود،تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع،موجب تحقق ضمان بوده و مثبت قتل عمدی موجب قصاص نیست.

در بزه قتل عمد،عدم حضور متهم در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی بوده و صدور حکم غیابی فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه قتل عمد،اگر قاتل بدوا حق خود را مبنی بر اخذ فاضل دیه اسقاط نموده و بعدا دوباره آن را تقاضا نماید، اولیای دم مکلف به پرداخت هستند.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در جلسه رسیدگی،موجب نقض رای در دیوان عالی کشور است.

رضایت زوجه مقتول از قصاص نفس، ازطرف و به قیمومیت از صغار مقتول، موثر در مقام نیست. عنوان: نحوه تنظیم رضایت نامه محضری گذشت از قصاص نفس پیام: در رضایت نامه محضری مبنی بر رضایت اولیای دم از قصاص نفس، تعیین معوض یا بلاعوض بودن رضایت ضروری است.

قتل با شلیک گلوله به کشاله ران که کشنده بودن آن عرفا شناخته شده نیست، از مصادیق بزه قتل عمد محسوب نمی شود.

در صورت احراز اصل دفاع، عدم رعایت تناسب در دفاع با خطر ایجادشده، موجب محکومیت متهم به تعزیر و پرداخت دیه است.